الدوحة في 18 ديسمبر /قنا/ أكد مسؤولون وخبراء على ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل في المؤسسات العامة ودعم القدرات المؤسسية وضمان استقلال هيئات الرقابة والشفافية ودواوين المراجعة العامة، مشيرين إلى أهمية دمج أطر النزاهة والشفافية لبناء ثقة المواطنين وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة.
جاء ذلك خلال جلسة "تعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات العامة"، التي عقدت اليوم، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تحتضنه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.
وفي هذا الإطار أكدت أبرار الحماد الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، أن أخلاقيات العمل في المؤسسات لم تعد مجرد مثاليات وإنما أصبحت طلبات أساسية لضمان النزاهة والعدالة والشفافية، مشيرة إلى أهمية تعزيز السلوك الوظيفي لموظفي القطاع العام ووضع التدابير الوقائية الهامة من خلال مدونات السلوك الوظيفي التي يجب أن لها كمية من المرجعيات المتنوعة محليا ودوليا، والتي تؤسس لقواعد السلوك والأخلاقيات في العمل.
واستعرضت الحماد تجربة دولة الكويت في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بعمل دراسة وتحليل لنصوص مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة لدى الكويت، كما عقدت ورشا تفاعلية مع موظفين من 70 جهة، وتمت مناقشتهم حول المدونة وتم رصد ملاحظاتهم ودراسة وتحديد هذه الفجوات في المدونة.
وأضافت، تبينت لنا مجموعة من التحديات والمشاكل أبرزها أن اللغة التي كتبت بها مدونة السلوك هي لغة قانونية بحتة، مما يصعب على الموظف العادي فهمها، أيضا القوانين المذكورة في داخل المدونة لم يكن للموظفين رأي حولها، كما لا توجد عقوبات رادعة داخل المدونة لمن يخترقها، ولذلك كان الموظفون يعتبرونها هي مجرد وثيقة إضافية، كما أن علاقة المدونة بالوقاية من الفساد كانت مبهمة، فضلا عن رسوخ بعض السلوكيات السلبية في بيئة العمل لفترات طويلة من الزمن، علاوة على تحدي تغيير السلوك وتبني سلوك جديد عند أغلبية العاملين.
وأشارت إلى تحديات أخرى تقع على عاتق هيئات مكافحة الفساد نفسها، لجهة أن بعضها لا تمتلك القوانين أو لا تمتلك الصلاحيات القانونية لفرض الالتزام والامتثال، كذلك لا تمتلك صلاحية فرض العقوبات على من لا يلتزم.
وأوضحت أن الهيئة ولمواجهة تلك التحديات وإمكانية تطبيق مدونة السلوك الوظيفي قامت بإنشاء مشروع تحت مسمى "أداء" وقد اختارت عناصر محددة لنجاحه أبرزها القيادة التي تؤمن بالتغيير، حيث تم التركيز على بعض الجهات الحكومية التي تتوافر عند قياداتها الرغبة في التغيير، إضافة لاختيار مؤسسات حكومية لديها الحد الأدنى من التحديات، كما تم خلق مشروع بتكلفة صفر، حتى لا يكون هناك أي عائق على هذه المؤسسات عند تطبيق هذا المشروع وبمتطلبات ميسرة، كما تم استخدام نظام التشجيع والتحفيز لهذه الجهات حتى تكون جزءا من هذا المشروع.
ولفتت الحماد إلى أن فكرة المشروع كانت ببساطة تقوم على أن هذا المشروع هو نظام منهجي متكامل تحفيزي مبني على فكرة المنافسة الإيجابية ما بين الجهات الحكومية، وأيضا متدرج الفعالية في مأسسة المبادئ الأخلاقية المهنية ضمن منهج ثابت ومتدرج، مشيرة إلى أنهم وضعوا خطة سنوية ببرنامج زمني محدد وإرشادات واضحة، إضافة إلى توفير مواد تدريبية وإعلامية وإدارية، فضلا عن وضع معيار  للإنجاز والتقييم، علاوة على الجانب التشجيعي في هذا البرنامج.
وحول القيم التي يتبناها المشروع، لفتت إلى أن المكونات الأساسية تبدأ بخطة ومواد إعلامية وقوائم التحقق وآلية للتقييم وإصدار النتائج، فضلا عن استبيانات للجهات المعنية وتعلن النتائج بمؤتمر سنوي ويتم فيه توزيع الجوائز للجهات التي اجتازت المستويات التي بدورها تنقسم إلى أربعة مستويات "برونزي، سيلفر، فضي، ذهبي".
وأكدت أن المشروع حقق نقلة نوعية في مسيرته خلال ثلاث سنوات، حيث كانت به أربع جهات ليرتفع حاليا إلى 28 جهة، كما ارتفعت نسبة وعي الموظفين بنسبة 29 بالمئة، وزاد عدد المستفيدين من الموظفين إلى 66,000 موظف، وبلغ عدد الأنشطة التي تم عقدها تقريبا 280 نشاطا.
وفي السياق ذاته، أكد ماركو شكيروفيتش، من وكالة منع الفساد من دولة مونتينيغرو، على أهمية ارتباط مؤشرات مكافحة الفساد بثلاثة قوانين مهمة؛ وهي قانون منع الفساد، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، والقانون الذي ينظم عمليات التدقيق الداخلي، من بين أمور أخرى، مشيرا إلى أن بلاده طورت منهجية مبتكرة قائمة على الأدلة تسمى "منهجية تقييم تنفيذ تدابير مكافحة الفساد" تحت شعار "النزاهة في العمل".
وأضاف أن الوكالة تقوم بتحليل خطط النزاهة على مستوى القطاعات، ويعد مدير النزاهة الشخص الأساسي في هذه العملية، فهو المسؤول عن تنفيذ خطة النزاهة في كل مؤسسة، بالإضافة إلى إشراك مديري النزاهة كشركاء فاعلين في صياغة المنهجية، فضلا عن تنظم ورش عمل لمديري النزاهة في كل قطاع لجمع اقتراحاتهم وأفكارهم، ثم وضع الصيغة النهائية للمنهجية بناء على مدخلاتهم.
وأوضح أنه يمكن منح المؤسسات نقاطا للامتثال، وأيضا للممارسات الجيدة التي تتجاوز الحد الأدنى القانوني، مثل الشفافية الاستباقية، واعتماد إجراءات داخلية خاصة بالعمليات المعرضة للفساد، بالإضافة إلى التوعية بأخلاقيات المهنة والنزاهة ومكافحة الفساد.