الدوحة في 18 ديسمبر /قنا/ اعتبر سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، استضافة دولة قطر للمرة الثانية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خطوة جديدة تضاف لجهودها في قيادة العمل الدولي المشترك لمكافحة الفساد، وجزء من استراتيجيتها في تعزيز تعددية الأطراف، ودعم الأمم المتحدة ومؤسساتها واتفاقياتها، وسيادة القانون في العلاقات الدولية، من أجل معالجة التحديات واستثمار الفرص العالمية المشتركة.

وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في الدوحة، "إن دولة قطر تفخر بامتلاكها سجلا مميزا في الوقاية من الفساد ومكافحته، بسبب امتلاكها إطارا قانونيا ومؤسسيا شاملا وصارما، يسنده وعي شعب متمسك بقيمه العربية والإسلامية والإنسانية الأصيلة، التي تعلي قيم النزاهة وتنبذ الفساد"، منوها بمواصلة قطر دعمها للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، ومنها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت إلى الاحتفالية التي سبقت عقد المؤتمر، المتمثلة في حفل توزيع جائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" التي تمنح سنويا منذ عام 2016 للمؤسسات والأفراد المميزين من مختلف دول العالم، نظرا لمساهمتهم بفعالية في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، مشددا على سعيها لأن يكون المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة، انطلاقة جديدة تفتح مجالات أرحب في تضامن الأمم والشعوب لمكافحة الفساد، وذلك من خلال المداولات والقرارات التي سيتخذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنها مشروعا قرار قدمتهما الدولة، الأول عن تمديد آلية استعراض الاتفاقية، والثاني عن تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات واستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد.

وحذر سعادته، من التداعيات الخطيرة والسلبية التي تترتب على الفساد، لافتا إلى أنه ظاهرة عالمية تستنزف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولها انعكاسات كارثية بشرية واجتماعية وأخلاقية تمس كل المجتمعات والاقتصادات.

كما نبه سعادة السفير إلى أن الفساد معوق رئيسي للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة هذه الجريمة، وهي أيضا واحدة من قليل من الاتفاقيات التي وصلت إلى العالمية بانضمام 192 طرفا لها.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري تحت شعار "صياغة نزاهة الغد"، تناقش العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، مع التركيز على دور التكنولوجيات الناشئة، لاسيما الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد بما يتناسب مع واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة في العصرالحالي.

وتأتي استضافة الدولة لهذه الدورة انطلاقا من التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة بما يعزز النزاهة والشفافية، ويسهم في تطوير سياسات فعالة لمكافحة الفساد.

ويعتبر هذا المؤتمر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع كل الدول الموقعة على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وعددها 192 دولة، إضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيرهم.