الدوحة في 18 ديسمبر /قنا/ أكد ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين إلى ضرورة تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية لتحقيق النزاهة والشفافية، لا سيما في القطاع العام.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي"، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة حالياً.

وفي هذا الإطار، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن موضوع مكافحة الفساد في عالمنا المعاصر أصبح أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار سعادته إلى تأكيد "بيان العلا" الصادر عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2021، على أهمية تعزيز آليات النزاهة والكفاءة والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد، وتعزيز التعامل المشترك بهذا المجال في إطار مجلس التعاون، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وأكد مواصلة دول مجلس التعاون لجهودها المؤسسية بهذا المسار، إذ حظيت هذه الجهود بإشادة المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين التي انعقدت في ديسمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، نظراً لما تحقق من إنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل الخليجي المشترك.

وأوضح أن منظومة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون قد انتقلت من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تحقيق الأثر الملموس، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات الخليجية التي تمثل نموذجاً متقدماً في توحيد الأدوات الإجرائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المشتركة بين دول المجلس، بما يعزز من مكانتها كمجموعة إقليمية فاعلة في منظومة النزاهة العالمية.

وبين المستشار السويدي أن انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التحدي الحقيقي لا يكون في صياغة الاستراتيجيات فحسب، وإنما في ترجمتها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، ومؤشرات قابلة للتقييم، وآثار ملموسة تنعكس على المجتمعات والاقتصادات الوطنية، مشددا على أن الإطار الخليجي المشترك يشكل مساحة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون في إطار مكافحة الفساد، بما يضمن أن تكون الممارسات التنفيذية متسقة وتكاملية.

من جانبه، أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الشراكة القائمة بين المكتب ودول المجلس أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في استكمال منظوماتها التشريعية بمكافحة الفساد، إذ تمتلك جميع الدول الخليجية قوانين متقدمة واستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أسفر عن تطوير أطر واستراتيجيات وسياسات إقليمية موحدة، تهدف بمجملها إلى تعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون في تبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن التجربة الخليجية باتت نموذجاً إقليمياً متقدماً في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.
بدورهم، استعرض كل من: السيد حمد القايد الحمادي ممثل جهاز الإمارات للمحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، والرائد عيسى الصقر ممثل جهاز الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، والسيدة ميعاد الصغير ممثلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، والسيد شبيب بن ناصر البوسعيدي ممثل جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والمهندسة أبرار الحماد ممثلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والسيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بإدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجارب العملية لبلدانهم في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، كما تناولوا الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات التنفيذية المعتمدة لديهم في هذا الإطار.
وأشاروا إلى أن نجاح جهود مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بوجود استراتيجيات مكتوبة، وإنما بمدى تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وتبني أدوات عملية قابلة للقياس والتقييم المستمر، مؤكدين أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وإنما يمتد إلى مبادرات التوعية والتدريب الهادفة إلى بناء الثقافة المؤسسية بهذا السياق، لافتين إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجهة لمختلف فئات المجتمع، بما فيهم الطلبة، بهدف تعزيز قيم النزاهة لدى الجميع.
ونوه ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، من خلال منصات رقمية متخصصة في التدقيق والمتابعة، والإبلاغ عن شبهات الفساد، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المتابعة والتحليل، مستعرضين خلال الجلسة نماذج من القضايا التي جرى التعامل معها عملياً في دول مجلس التعاون، مؤكدين أن المكافحة الفعلية للفساد تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم.
وأكدوا أن استدامة جهود النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تقييماً دورياً للتشريعات، وتحليلاً معمقاً لأسباب المخالفات، واتخاذ إجراءات تصحيحية مستمرة، بجانب توفير الحماية والحوافز للمبلغين والشهود، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة والرقابة، مشددين، في ختام الجلسة، على أن التجارب الوطنية لدول المجلس تعكس التزاماً خليجياً مشتركاً بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى ممارسات عملية مستدامة.