الدوحة في 17 ديسمبر/قنا/ بحثت غرفة قطر اليوم مع وفد من سوريا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتنوعة في سوريا خصوصا بمحافظة حلب والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين المشاركة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع الوفد السوري برئاسة السيد عبد الرحمن سلامة نائب محافظ حلب.

وناقش الاجتماع إمكانية الترتيب للقاء أعمال مشترك أو ورشة عمل يشارك فيها مسؤولون من مختلف القطاعات الاقتصادية في محافظة حلب وممثلو الشركات القطرية في مختلف القطاعات، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة بشكل تفصيلي ومناقشة إمكانية مشاركة الشركات القطرية فيها.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، موضحا اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا مع ما تشهده سوريا من إعادة إعمار واسعة.

وأشار إلى أن محافظة حلب تعتبر العاصمة الصناعية والاقتصادية لسوريا، وبالتالي فإن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على مناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة خصوصا في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وأن هنالك رغبة حقيقية للاستثمار في سوريا.

من جانبه، دعا السيد عبد الرحمن سلامة نائب محافظ حلب، رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في محافظة حلب والتي تشتمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن حلب تعتبر المحافظة الأكبر بعد دمشق وريفها، وتعتبر المدينة الصناعية الأكبر في سوريا، لافتا إلى أنه في غضون عام تم إنشاء نحو 1400 مصنع جديد في حلب، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار فيها.

بدوره، شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة أن تكون هنالك خارطة استثمارية واضحة لمحافظة حلب تتضمن جميع القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، منوها بأن الجانب القطري حريص على الاستثمار في سوريا عموما ومحافظة حلب على وجه الخصوص.

من جهته، أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر على العلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين، مبرزا أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، وأن هنالك رغبة لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في سوريا.

من جانبه، قال السيد حازم لطفي، مستشار محافظ حلب لشؤون الاستثمار، إنه وفقا لقانون الاستثمار الجديد في سوريا أصبح الاستثمار مفتوحا حاليا أمام المستثمر الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، مع توفير العديد من التسهيلات التي تشمل حرية نقل الأموال، وإدخال العمالة الفنية، إلى جانب حوافز وتسهيلات في القطاعين الزراعي والصناعي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة محافظة حلب والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

بدوره، قال السيد محمود الشحادة، مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية، إن عدد سكان محافظة حلب يزيد على 7.5 مليون نسمة، وإن هناك حاجة كبيرة إلى العديد من المشروعات في إطار إعادة الإعمار، ما يتيح فرصا استثمارية كبرى للمستثمرين.