الدوحة في 17 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن اليوم الوطني لدولة قطر، يعد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها القيم التي غرسها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ونؤكد خلالها في السلطة القضائية الالتزام الثابت بترسيخ العدل وسيادة القانون، ودعم مسيرة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار.
وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال باليوم الوطني، يسهم بصورة كبيرة في غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال إبراز قيم الوحدة والعطاء، وترسيخ الفخر بالوطن، ورفع الوعي بجهود الدولة وإنجازاتها المتحققة في مختلف المجالات، مضيفا أن المشاركة الواسعة في الاحتفال باليوم الوطني تعبر عن توافق مجتمعي راسخ على الثوابت الوطنية، وتعكس ترابط الشعب مع قيادته، حيث ذلك يظهر في القطاع القضائي من خلال الحرص المستمر على الارتقاء بالأداء وتجسيد مبادئ العدالة، باعتبارها جزءا من الولاء للوطن واحترام مسيرته القانونية.
كما ذكر أن القطاع القضائي، شهد خلال العام الجاري، تقدما ملحوظا في تطوير الإجراءات القضائية رقميا، واستكمال برامج ومشاريع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتحقيق معدلات فصل عالية مع مراعاة الجودة القضائية، والتوسع في المحاكمات عن بعد، وتعزيز التكامل الحكومي في تنفيذ الأحكام، وتطوير الخدمات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، انسجاما مع رؤية قطرالوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، منوها إلى إسهام التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية، في تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى الخدمات، وتسريع الإجراءات وضمان شفافية البيانات، بما انعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة القضائية وفق أفضل الممارسات.
وكشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن المجلس يستعد لإطلاق وتدشين المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، باستراتيجية شاملة التوجه نحو بدائل التقاضي وتعزيز التصالح، والعمل على رفع جودة وسرعة تنفيذ الأحكام، وتحسين الإجراءات ومعالجة أي إجراءات بيروقراطية رقمية، بما يضمن ويحقق مساعي المجلس نحو الريادة القضائية محليا ودوليا، فضلا عن شراكات واسعة ومتنوعة تخدم مسارات المبادرات التطويرية التي ستشملها المرحلة القادمة 2025-2030.