الدوحة في 17 ديسمبر /قنا/ أكدت البروفيسور سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، أن احتضان دولة قطر، للمرة الثانية لأعمال الدورة الحادية عشرة، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعكس التزاما صريحا بمواكبة الجهود الجماعية والدولية في هذا المجال.
وأوضحت مسراتي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا بالدوحة، أن دولة قطر، وفرت الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذه الدورة، مجددة بذلك التزامها بدعم العمل الدولي المشترك لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أوضحت أن الجزائر، على غرار باقي الدول الأطراف في الاتفاقية، تواصل التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منذ مصادقتها عليها سنة 2004، لاسيما عقب التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي أقر إصلاحات مهمة على المستويين المؤسسي والتشريعي.
كما أشارت إلى أن التعديل الدستوري، أسفر عن ترقية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية رقابية بصلاحيات واسعة، تشمل التحسيس والتكوين والمراقبة، إلى جانب تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات والتحري في جرائم الإثراء غير المشروع.
وكشفت أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، منذ تأسيسها في يوليو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2023، إلى جانب عدد من المبادرات، من بينها اعتماد مؤشرات للنزاهة والنجاعة بعدة قطاعات وزارية، وإطلاق منصات رقمية للتبليغ والتصريح بالممتلكات، فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وشددت البروفيسور سليمة مسراتي، في ختام تصريحها لـ"قنا"، على أن مشاركة الجزائر في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تشكل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات النظيرة، لاسيما مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.