عمان في 17 ديسمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الدورة الـ (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأعمال المؤتمر العربي حول تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، واللذين عقدا في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاجتماعي في الدول العربية.

وترأست سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة وفد الدولة المشارك.

كما ترأست سعادتها الجلسة الأولى للمؤتمر العربي، التي خصصت لمناقشة الرسائل الاجتماعية والتنموية لإعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، بحضور كل من دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الوزراء والخبراء والمختصين.

وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها، أن انعقاد هذه الدورة والمؤتمر يعكس الالتزام العربي المشترك بقضايا التنمية الاجتماعية، والرغبة الجادة في ترجمة أولويات إعلان الدوحة إلى سياسات وبرامج عملية، ترتكز على القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الفرص الاقتصادية المنتجة للجميع، وتحقيق الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة، باعتبارها الأساس لأي سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة.

وشددت سعادتها على أن تنفيذ أولويات إعلان الدوحة يتطلب تنسيقا عربيا مشتركا يراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة العربية، بما يسهم في تمكين الإنسان العربي وضمان رفاهيته، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وأوضحت سعادتها أن إعلان الدوحة السياسي، الذي أقر بتوافق الدول المشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية عام 2025، يجسد تجديدا للالتزام العالمي بإعلاء شأن الإنسان، وربطا واضحا بين العدالة الاجتماعية والتنمية من جهة، والسلام والأمن وحقوق الإنسان من جهة أخرى، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنماء المستدام.

واستعرضت خلال كلمتها أولويات دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتمكين الأسرة، ورعاية الأطفال والشباب وكبار السن، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الاجتماعية لدولة قطر 2025–2030، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة هذا العام تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، تمثل الإطار التنفيذي لهذه التوجهات، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية والإقليمية.

وبينت سعادتها أن الاستراتيجية الوطنية تركز على محاور القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وفق مبادئ إعلان كوبنهاغن لعام 1995، التي جرى التأكيد عليها مجددا في إعلان الدوحة السياسي، إلى جانب تطوير أنظمة حماية اجتماعية مبتكرة تعزز التماسك الأسري، وتمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والأرامل والمطلقات.

كما تطرقت إلى جهود الوزارة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر، وريادة الأعمال الاجتماعية، والتدريب المهني، والتأهيل للوظائف المستقبلية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات العمل الخيري ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا فاعلا في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وفي ختام كلمتها، أعربت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستضافة والتنظيم، متطلعة إلى أن تسهم مخرجات هذه الدورة والمؤتمر في تحويل أهداف إعلان الدوحة إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، بما يخدم المجتمعات العربية ويعزز التضامن الاجتماعي بين الدول.