الدوحة في 17 ديسمبر /قنا/ أكد خبراء وممثلون للمجتمع المدني أن مكافحة الفساد تتطلب إشراك المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ تدابير مكافحته، مشيرين إلى أنه من الضروري توفير بيئة آمنة تمكن المجتمع المدني من المشاركة والوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائه بشأن المسائل المتعلقة بالفساد.

جاء ذلك خلال جلسة "دور المجتمع المدني في النجاح طويل الأجل ضد الفساد"، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تحتضنه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

  وفي هذا الإطار قالت السيدة، ساندرا فيش كيلي، مديرة مشروع مكافحة الفساد في المجلس الوطني، ومدير إدارة القانون الجنائي، بوزارة العدل في جمهورية فنلندا، إن المجتمع المدني يحتاج إلى استراتيجيات مرنة وفعالة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه وفي كثير من الأحيان لا تراعي استراتيجيات جهود مكافحة الفساد مساهمة المجتمع المدني، حيث هناك العديد من الفرص المتاحة لإيجاد حلول تسهم في التأثير طويل الأمد لجهود مكافحة الفساد.

وأضافت، عندما خططت فنلندا وصاغت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2015 إلى 2017، استغرق الأمر بعض الوقت قبل اعتمادها في عام 2021. لكن مع ذلك، كان للمجتمع المدني دور بارز في عملية التخطيط والصياغة، حيث تم ذلك من خلال ورش عمل تضمنت آراء ومقترحات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بتقاليد راسخة في الانفتاح والشفافية، مضيفة – على سبيل المثال – "هناك بوابة عامة، صفحة ويب يمكن لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني من خلالها تقديم التعليقات والملاحظات التي عادة ما تنشر في مذكرة توضح كيفية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وهذه إحدى القضايا الرئيسية أو الجوهرية في مرحلة التخطيط، فضلا عن إشراك الجمهور وخلق مشاركة فعالة في استراتيجية وسياسات مكافحة الفساد، وذلك من خلال التمثيل والمشاركة الدائمة".

وأوضحت أن بلادها لديها شبكة وطنية لمؤسسات مكافحة الفساد، تضم مجموعة العمل المشتركة إلى جانب منظمات بحثية ونقابات عمالية ومركز النزاهة، لافتة إلى قيام هذه الشبكة بتحديث خطة العمل الوطنية من خلال تنظميم ورش عمل دورية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وأكدت أن أحد المقترحات التي قدمت للحكومة هو رفع مستوى الوعي وإبراز الدور المهم للمجتمع المدني على أرض الواقع، من خلال برنامج سنوي لمكافحة الفساد يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، مشيرة إلى تنظيم فعاليات مستمرة بمشاركة المجتمع المدني والصحفيين الاستقصائيين، منوهة إلى أنه في الغالب يتم الكشف عن قضايا الفساد من خلال الصحفيين الاستقصائيين وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا- على حد قولها.

وفي السياق ذاته أكدت جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومديرة المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح، على ضرورة تنظيم المواطنين لمواجهة الفساد، مشيرة إلى أن لديها تجارب في أمريكا ومنطقة الكاريبي لسنوات عديدة في بلدان مختلفة بهدف مواجهة الفساد.

وأضافت، أعرف بالتجربة العملية مدى صعوبة العمل في هذا المجال، ولهذا السبب أتعامل معه بجدية بالغة اليوم، مشيرة إلى أهمية وجود مجتمع مدني مستقل وفعال، كما أنه وبدون آلية مراجعة مناسبة تبقى اتفاقيات مكافحة الفساد مجرد وعود لا قيمة لها، لافتة إلى أن حقوق حرية التعبير، بما فيها حرية السلام والتعلم والتجمع وغيرها تتطلب حرية الحيز المدني وهي جوهر مكافحة الفساد، وتشكل المحركات الأساسية للمساءلة والوسائل الرئيسية التي يمكن للمواطنين من خلالها مواجهة هذا الفساد الخطير.

وشددت على ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفعالة في مكافحة الفساد، وهو ما يتطلب ضرورة وجود مساحة مدنية كاملة بدءا من إتاحة الفرص للمشاورات مع منظمات المجتمع المدني لتحديد التدابير العملية لتنفيذها، وتعزيز الشفافية في مختلف المجالات من خلال منح الدعم وتوفير الخدمات اللازمة في جميع مؤتمرات الدول الأطراف، وتيسير وحماية مشاركة السكان من أفراد المجتمع المدني في جميع أنشطتهم ضمان مشاركتهم الكاملة، وإنشاء آلية رصد لتتبع الردود، وهو أمر بالغ الأهمية.

ونوهت إلى أهمية توفير بيئة آمنة للإبلاغ، والتحليل المنتظم وتنسيق الردود والحماية، ففي بعض الأحيان يتعرض بعض الأشخاص للهجوم وللانتقاد بمجرد الإبلاغ عن الفساد، مشيرة إلى أهمية دمج حقوق الإنسان والتكامل مع مؤسسات الحماية وآليات حقوق الإنسان في هذا الإطار.

وأختتمت حديثها قائلة: إن الفساد هو أيضا أزمة حقوق إنسان، وعلينا الاستمرار في الحديث عن هذا الأمر، وإلا يمكننا نسيانه. فالفساد يزدهر في الصمت، مؤكدة أهمية حماية الحق في التعبير والحق في الخروج إلى الشوارع، وإبراز أصوات الناس، لان السلطة لا تخضع للمساءلة إلا من خلال بنية مساعدات مستدامة وعادلة.