الدوحة في 17 ديسمبر /قنا/ أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، أن اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحتفل به قطر إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، لا يمثل مجرد احتفال وطني، بل هو استحضار لمسيرة متواصلة من البناء والتطور.
وقال السفير السعودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاحتفال باليوم الوطني هو تجديد للعهد والوفاء لمبادئ المؤسس، ودافع قوي للمضي قدما نحو تحقيق رؤية 2030، ومستقبل أكثر ازدهارا، ويعد رمزا للإنجازات الداخلية والخارجية، ويؤكد أن قطر شريك استراتيجي لأشقائها، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه على مر العقود تحولت قطر إلى قصة نجاح ونموذج للنهضة الحديثة في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية والطاقة، والصحة، والتكنولوجيا، نتجت عنها مشاريع وطنية كبرى مثل مطار حمد الدولي، وميناء حمد، ومترو الدوحة، وشبكة الطرق والأنفاق الحديثة التي تربط المدن والمناطق بكفاءة عالية.
وشدد على أن هذه المسيرة تؤكد أن المواطن القطري شريك أصيل ومحور رئيسي في عملية التنمية، وداعم أساسي لكل المشاريع الوطنية، التي توجت باستضافة قطر للحدث العالمي الأضخم، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي تمت الإشادة بها كإحدى أفضل النسخ تنظيما.
وتابع: "هذه الإنجازات المتتالية دليل على قدرة قطر على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وهو ما يتجسد في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الهوية الثقافية".
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، أنه على صعيد السياسية الخارجية، رسخت قطر بصمتها من خلال تبني دبلوماسية نشطة قائمة على مبادئ الحوار والوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق توافقات تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ما أكسبها احتراما دوليا واسع النطاق.
وفيما يخص العلاقات السعودية - القطرية، شدد على أنها تستند الى إرث عميق من الروابط الاجتماعية، والثقافية التاريخية، حيث حرصت قيادتا الدولتين الشقيقتين على استثمار هذا الإرث للدفع بالعلاقة إلى آفاق أرحب، ومسار إيجابي متصاعد، وذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يضم لجانا فرعية، وفرق عمل متخصصة تُعنى بملفات استراتيجية وحيوية، كالطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والدفاع، ما يعزز التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات تجاه الملفات الإقليمية والدولية المهمة.