نيويورك في 16 ديسمبر /قنا/ أشادت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار، ودفع الخطة المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك قرأه أمام الصحفيين جيمس كاريوكي، نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة - نيابة عن بلاده والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - قبيل جلسة مجلس الأمن اليوم.

ودعت كافة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ويشمل ذلك احترام وقف إطلاق النار، وضمان الوصول السريع والواسع النطاق وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

ورحبت بـ"التقدم المهم" الذي تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، و"طي صفحة عامين مأساويين من الصراع".

وأكدت الدول الأوروبية مجددا التزامها الراسخ بحل الدولتين، مشددة على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت حكم السلطة الفلسطينية، مشددة على ضرورة وجود عملية محددة المدة لإبرام وتنفيذ "اتفاق سلام عادل وشامل".

وحذرت الدول الأوروبية الخمس من تجاهل التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسلطت الضوء على قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين النشاط الاستيطاني، ويدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما حذرت الدول الأوروبية من أن السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرار تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق السلام.

وأدانت المجموعة بشدة "التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين" ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عام 2025 "هو العام الأكثر عنفا على الإطلاق"، حيث شهد أكثر من 260 هجوما في شهر أكتوبر وحده، ووصفت هذه الهجمات بأنها "مقلقة للغاية"، إذ "أرهبت المدنيين، وعرقلت جهود السلام.

ودعا البيان إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس.

وجدد البيان معارضته الشديدة لضم الأراضي وتوسيع المستوطنات، مستشهدا بتخصيصات التمويل، وعمليات الإخلاء في سلوان، وخطط تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، والموافقة على مستوطنة (إي 1)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة، باعتبارها إجراءات تقوض حل الدولتين القابل للتطبيق.

كما أثارت الدول الأوروبية الخمس مخاوف بشأن دخول السلطات الإسرائيلية إلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية دون تصريح، مؤكدة أن مباني الأمم المتحدة مصونة بموجب القانون الدولي.

وحذرت الدول الأوروبية من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، والقيود المصرفية، تُنذر بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية وأزمة مالية للسلطة الفلسطينية.

وفي الختام، أشارت الدول الأوروبية إلى أن المنطقة تقف "عند مفترق طرق تاريخي"، مؤكدة التزامها بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.