جدة في 16 ديسمبر /قنا/ أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أن أبرز التحديات التي تواجه تنمية الشباب تكمن في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومحدودية الفرص الاقتصادية وارتفاع البطالة، وضعف المشاركة السياسية والمدنية، فضلاً عن تزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية.

وقالت سعادتها، في كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان "تنمية الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان" التي عقدت على هامش أعمال الدورة العادية الـ 26 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: "مقابل التحديات التي تواجه الشباب، هناك فرص كبيرة يمكن البناء عليها، إذ يمتلك الشباب طاقات معرفية وابتكارية غير مسبوقة، ويشكلون قوة دافعة للتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال".

وأكدت ضرورة تبني استراتيجيات وطنية لتمكين الشباب، ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وتضمن المساواة وعدم التمييز ونبذ التطرف، بجانب تعزيز التعليم النوعي والتدريب المهني، وبرامج الابتكار التي تعد الشباب لاقتصادات المستقبل، مشيرة إلى أهمية توسيع مساحة المشاركة الشبابية في صنع السياسات، وإشراكهم في مؤسسات الدولة عبر آليات رسمية ودائمة.

كما شددت العطية على أن الاستثمار في الشباب يعتبر ضمانة لاستقرار الدول وتنميتها، ويعد مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والقطاع الخاص، قائلة في سياق متصل "إن الشباب يمثلون غالبية سكان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهذا يمنحنا فرصة ديمغرافية فريدة، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامنا تحديات عميقة تتطلب استجابة شاملة".

وأوضحت أنه على الرغم من الجهود المبذولة، ما زال ملايين الشباب يواجهون عقبات تتعلق بالتعليم الجيد، والحصول على فرص العمل اللائق، والمشاركة في الحياة العامة، إضافة إلى انتشار أنماط من التطرف تؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من قدراتهم.