الدوحة في 16 ديسمبر /قنا/ استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية، وبحث أبرز التحديات المشتركة، وذلك برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس الدورة الحالية للمؤتمر.

وناقش رؤساء الوفود المشاركة الاحتياجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الحديثة، إلى جانب بحث سبل بناء شراكات استراتيجية بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، بما يسهم في تعزيز أطر النزاهة والشفافية.

وأكد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات باعتباره عنصرا أساسيا لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، واستعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الرئيسية، من بينها؛ توظيف التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وبحث دور الفساد في تسهيل جرائم أخرى، مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها.

وسلط المؤتمر الضوء على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما فيها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية ورصد التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لتقييم المخاطر وتعزيز آليات الرقابة، بما يدعم قدرة الدول على الوقاية من الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.

وشهدت فعاليات المؤتمر حضورا واسعا شمل، إلى جانب ممثلي الحكومات، مشاركين من المنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومشاركة فاعلة من فئة الشباب، إذ يعد مؤتمر الدول الأطراف أعلى منتدى سياسي معني بمكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة.