الدوحة في 16 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن احتفال دولة قطر بذكرى اليوم الوطني لهذا العام يأتي والدولة واثقة بخطى إنجازاتها، وثابتة على نهج التطوير والتنمية، مستندة إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني "إن اليوم الوطني يحمل دلالة عميقة تستعيد القيم الراسخة والمبادئ الأصيلة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، والتي نهضت عليها الدولة الحديثة مستندة إلى قوة الإرادة ووحدة الصف، ومستمرة في رسالتها الإنسانية الداعمة للسلام، والراعية لمبادئ العدالة، والمدافعة عن حقوق الشعوب في العيش الكريم والحرية والمساواة"، معتبرا ما تحقق من تطور في مختلف القطاعات الوطنية، وفي مقدمتها قطاع العدالة والخدمات القانونية، ثمرة رؤية سموه الرشيدة التي جعلت خدمة المواطن، وتيسير وصوله للعدالة، وحماية حقوقه، في مقدمة الأولويات، تجسيدًا لقيم العدالة وسيادة القانون.

وأوضح سعادته أن شعار اليوم الوطني هذا العام "بكم تعلو ومنكم تنتظر" يعبر بصدق عن أن الدولة قائمة على جهود أبنائها، وعن الإيمان بأن نهضة الوطن تتحقق بسواعد شبابه وكفاءاته، وأن المستقبل المزدهر هو ثمرة تلاحمهم ومعرفتهم وقيمهم الراسخة، لافتا إلى مواصلة الوزارة هذا العام تحقيق خطوات نوعية في تطوير منظومة العمل العدلي، ورفع تنافسية الخدمات القانونية من خلال تدشين الخطة الاستراتيجية 2025 – 2030 المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث اشتملت الخطة على 100 مشروع تشغيلي، منبثقة عن 7 محاور استراتيجية، ومرتبطة بـ 27 مبادرة استراتيجية و27 مؤشر أداء يتيح متابعة دقيقة للتنفيذ والنتائج، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.

وشدد سعادته على أن توجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شكلت دعمًا أساسيًا لمسار التطوير المؤسسي بالوزارة، بما يضمن تقديم خدمات عدلية ميسرة وذات جودة عالية، تلبيةً لمتطلبات الأفراد والجهات الحكومية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى تحقيق الوزارة هذا العام تقدمًا كبيرًا في مشروع التحول الرقمي الشامل، حيث أطلق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق المرحلة الأولى من مشروع أتمتة الخدمات القانونية، مستندًا إلى منظومة تقنية متكاملة، تضمنت النسخة المطورة من تطبيق "صك"، الذي بات منصة موحدة لجميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.

كما أشار سعادة الوزير إلى أن النسخة الجديدة من تطبيق "صك" وفرت لأول مرة معاملات التوثيق عبر الاتصال المرئي وخدمات متصلة بنظام الهوية الرقمية (QDI)، بالإضـافة إلى توفيرها واجهة موحدة لتطبيقات "أبشر" و"المثمن العقاري" و"النشرة العقارية"، فضلاً عن إمكانية عرض بيانات العقار مباشرة عبر مسح الرمز (QR Code)، مع إمكانية الحصول على النسخة الورقية عبر بريد قطر دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مبينا أن هذه الإجراءات قد أثمرت عن إنجاز28,064 معاملة تسجيل عقاري، و75,231 معاملة توثيق، و22,470 معاملة إلكترونية بالكامل، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف الوصول إلى 100% خدمات رقمية خلال عامي 2025 – 2026.

وأبرز سعادته أن وزارة العدل حققت هذا العام نقلات نوعية في مجال تطوير الإجراءات المنظمة لممارسة المهن القانونية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالعمل القانوني وتعزيز الشفافية وتنظيم سوق الخدمات العدلية، مؤكدا حرص الوزارة على دعم ممارسي المهن القانونية، لافتا إلى أنه تم قيد أكثر من 400 خبير في مختلف التخصصات، وتم ترخيص نحو 800 وسيط عقاري وفق ضوابط تنظيمية جديدة، بالإضافة إلى قيد أكثر من 300 محامٍ جديد بعد اجتيازهم معايير التأهيل والتدريب، وفيما يتعلق بالتحكيم فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة عن إدارة التحكيم بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي".

وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتنامية في البيئة القانونية بالدولة، وترسخ قدرة القطاع العدلي على استيعاب التطورات التنظيمية، وتعزيز جودة المخرجات المهنية بما يواكب التشريعات الحديثة، وتؤكد على حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجيـة مع ممارسي المهن القانونية ضمن إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

وفي سياق متصل، أشاد سعادته بالدور الفاعل لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل، مشيرا إلى أنها شهدت هذا العام توسعًا ملحوظًا في نطاق الإشراف والرقابة على المهن القانونية والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة، مضيفا أن الوحدة ركزت على تعزيز ثقافة الامتثال لدى المحامين والخبراء والوسطاء العقاريين، وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعة للتأكيد على استيفاء متطلبات التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع عدلي متكامل لأتمتة الخدمات القانونية يشمل خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والمحامين والخبراء والتحكيم، ويضم 100 خدمة إلكترونية جديدة ضمن مسار التحول الرقمي، كما يجري التحضير للهاكاثون القانوني الأول في مايو المقبل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق منتدى الدوحة القانوني في يناير المقبل بمشاركة فقهاء القانون وصناع القرار من مختلف دول العالم، موضحا أن هذه المبادرات تهدف إلى جعل قطر مركزًا إقليميًا للبحوث القانونية والابتكار التشريعي وتطوير السياسات.

واختتم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي تصريحه لـ"قنا" بالتأكيد على أن اليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، وتعزيز الإيمان بقيم الوحدة والتكاتف، ومصدر إلهام لمزيد من الإبداع والابتكار، خصوصًا بين الشباب الذين يشكلون ركيزة مستقبل الوطن، مؤكدا أن الدولة ماضية، بإذن الله، في مسيرة البناء والتنمية، ترسيخًا لمكانة قطر كواحة أمن واستقرار، وقوة للخير والسلام في المنطقة والعالم.