الدوحة في 16 ديسمبر /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل المقبل، أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 تحت شعار: "الأمن الجماعي وآفاق الشرعية الدولية"، وذلك في إطار جهودها العالمية لإطلاق منصة
دولية رائدة للحوار حول أبرز التحديات الأمنية الراهنة واستشراف مسارات العمل الجماعي في خضم التحولات المتسارعة في المشهد الجيوسياسي.
ويهدف المنتدى إلى تحفيز الشخصيات العالمية المؤثرة على مواجهة واحدة من أبرز المشاكل العالمية الملحة والمتعلقة بكيفية قيام الدول والمؤسسات باستعادة الشرعية وتعزيز أطر التعاون لضمان وترسيخ الأمن والسلام الدوليين.
ويستمر المنتدى على مدى ثلاثة أيام، متضمّنًا كلمات رئيسية رفيعة المستوى، وحوارات استراتيجية، وجلسات نقاش جانبية متخصصة.
وفي هذا الإطار، قال السيد كولين بي. كلارك، الناطق الرسمي للمنتدى: إن منتدى الأمن العالمي بمثابة منصة تتيح لأبرز الشخصيات العالمية المؤثرة إمكانية معالجة التهديدات التي من شأنها التأثير على المستقبل، مبيناً أن شعار المنتدى بنسخته المقبلة يعكس أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن وهو استعادة الثقة بالمؤسسات والتحالفات والمعايير التي تحافظ على سلامتنا.
ويستعرض المنتدى هذا العام قدرة منظومة الأمن الجماعي على التكيّف مع مرحلة تتسم بتعدد الأقطاب، والتطور التكنولوجي المتسارع، والضغوط المتزايدة على النظام العالمي.
وسيناقش منتدى الأمن العالمي 2026 سبل معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، ما يوفر منصة تتمتع بأعلى مستويات الوضوح والتعاون والإجراءات العملية، ما منح عملنا أهمية كبيرة وملحة أكثر من أي وقتٍ مضى".
ويأتي منتدى الأمن العالمي، منذ انطلاقه في عام 2018 بالشراكة مع ‏أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، أحد أهم التجمعات العالمية المعنية في مجالات الأمن والشؤون الجيوسياسية، من خلال استضافته لرؤساء الدول ووزراء الخارجية والدفاع ومستشاري الأمن الوطني وقادة الاستخبارات وسلطة إنفاذ القانون وكبار المسؤولين التنفيذيين من أطراف متعددة والخبراء الذين يسهمون جميعاً في رسم معالم السياسات العالمية.
ونجح المنتدى في تعزيز مكانته كمنصة استثنائية للحوار الصريح والرؤى القابلة للتنفيذ، فضلاً عن ترسيخ دوره كصلة وصل بين الدبلوماسية والخطط الاستراتيجية والأمن العالمي. 
ويهدف منتدى الأمن العالمي 2026 إلى وضع خارطة طريق من أجل تجديد الشرعية وتعزيز التعاون للوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً، كما يسلط الضوء على التعاون المستمر بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، مما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز الحوار والممارسات في المجال الأمني.