الدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يجسد معاني الوفاء والاعتزاز بالإرث الوطني، ويعكس التمسك العميق بالقيم والثوابت الأصيلة التي أرساها مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، وسار على نهجها القادة من بعده.
    وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة جامعة لتجديد العهد بين القيادة والشعب على مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مبينا أن اليوم الوطني يعد ركيزة أساسية لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، بما يعكس قوة الدولة واستقرارها، إضافة لكونه مناسبة احتفالية وطنية.
    وأضاف أن اليوم الوطني يؤكد أن دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ماضية بثبات في الحفاظ على إرثها الحضاري، ومنفتحة على المستقبل برؤية وطنية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان العيش الكريم للأجيال المتعاقبة.
    وبيّن أن إحياء المناسبة الوطنية سنويا يعد تأكيدا عمليا على استمرارية النهج التنموي للدولة، واستحضارا لتاريخ وطني مجيد صاغته الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة، وأسهم في بناء دولة حديثة تتمتع بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة لتعزيز الوعي الوطني، وربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل بثقة واقتدار.
    وأشار سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يسهم بدور فاعل في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبناء المجتمع، والاعتزاز بالقيادة الرشيدة، والالتفاف حولها باعتباره الأساس المتين للاستقرار والتقدم، والضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
    وأضاف أن المناسبة الوطنية ترسخ الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتحفز الأفراد على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية، كل من موقعه، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
   وأوضح أن شعار اليوم الوطني لهذا العام، المستلهم من أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، يجسد رسالة وطنية جامعة، ودعوة صادقة لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، وتعزيز قيم العمل والإنتاج، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القيادة والشعب في تحقيق النهضة الشاملة.
    وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة ، أن اليوم الوطني يمثل في مضمونه استفتاء رسميا وشعبيا واسعا، يجدد من خلاله الشعب القطري ولاءه لوطنه وقيادته، ويستحضر تضحيات المؤسس وإنجازات القادة من بعده، مستلهما منها الدروس والعبر لمواصلة مسيرة التطور والتحديث.
   وفيما يتعلق بدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، أوضح سعادته أن الديوان يضطلع بمسؤوليات استراتيجية محورية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، من خلال تطوير منظومة الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
   وأشار إلى أن الديوان حقق خلال العام الحالي، سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تعكس التزامه برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وتترجم أهدافه القطاعية ضمن إطار الاستراتيجية القطاعية المعنونة بـ"التميز المؤسسي والخدمات".
   وأوضح أن هذه الإنجازات أسهمت في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جاهزية القطاع الحكومي لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
وبين سعادته أن الديوان يولي اهتماما خاصا بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها.
   وأكد أن أتمتة الإجراءات وتبسيطها أسهما في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر المنصات الإلكترونية.
   وأوضح أن هناك مبادرة تحويلية شاملة يجري تنفيذها، تتضمن ستة مشاريع وطنية، تستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد في جميع نقاط التواصل مع الحكومة، من خلال توحيد وتحسين الخدمات الحكومية، واعتماد نهج مبتكر قائم على البيانات في تصميم الحلول، ومتابعة أثرها، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطنين والمقيمين، ويعزز رضا العملاء، ويرفع مؤشر كفاءة الحكومة، ويرسخ مكانة دولة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الخدمات الحكومية.
   وأشار إلى أن استخدام التحليلات الذكية والبيانات الضخمة أسهم في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما تجسده مبادرة "مسرعات المبادرات الحكومية"، التي تتيح تطوير حلول مبتكرة خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بما يعزز ثقافة الابتكار المؤسسي والاستجابة السريعة للتحديات.
   وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري يأتي في إطار الدور المحوري لديوان الخدمة المدنية في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمة المدنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
   وأوضح أن هذه الإنجازات عكست التقدم المحرز في مسارات التميز المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياسات والأنظمة المنظمة للموارد البشرية في القطاع الحكومي.
   وبين سعادته أنه خلال الفترة الماضية ركز الديوان على دعم تطبيق التشريعات المنظمة للخدمة المدنية، وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال البشري في الجهات الحكومية، مبينا أن ذلك تم من خلال تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالموارد البشرية، بما يدعم استقرار بيئة العمل، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، ويعزز الإنتاجية في الجهاز الحكومي.
   وأوضح أن الجهود المبذولة في هذا الإطار شملت تحديث السياسات ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، وتحسين آليات التخطيط الوظيفي، وربطها باحتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي، إلى جانب دعم مسارات التطوير الوظيفي وبناء القدرات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية، ويعزز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة.
   وقال سعادته إن إنجازات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انعكست بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير نماذج العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات الحكومية، ويعزز ثقة المستفيدين بمنظومة العمل الحكومي.
   وأكد أن هذه الجهود جاءت متكاملة مع مسار التحول الرقمي، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة لدعم تطبيق السياسات والأنظمة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يرسخ مفهوم الحكومة الفعالة والمرنة، مبينا أن هذا التوجه أسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
    ولفت إلى أن تطوير منظومة الموارد البشرية، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، يشكل أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية القطاعية "التميز المؤسسي والخدمات"، لما له من دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وبناء جهاز حكومي قادر على الاستجابة للتحديات، وتحقيق الاستدامة في الأداء والنتائج.
    وفي جانب بناء القدرات الوطنية، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أن الديوان حريص على تمكين الكوادر الحكومية بمهارات رقمية متقدمة، من خلال برامج تدريبية نوعية، من بينها أكاديمية "كفاءة للذكاء الاصطناعي"، التي توفر أكثر من 500 برنامج تدريبي عالمي، بالشراكة مع منصات تعليمية رائدة، بهدف إعداد الموظفين الحكوميين لمتطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة واحترافية.
    ولفت إلى أن هذه الجهود توجت بحصول ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة "استخدام الذكاء الاصطناعي" كأول جهة تطبق هذا النظام في منظومة إدارة الأداء "أداء" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعالية "SAP NOW AI" التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، بما يعكس ريادة الديوان في تبني الحلول التقنية المتقدمة.
    وحول الخطط المستقبلية، أوضح الديوان أن خطته الاستراتيجية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على المؤسسات الحكومية ومنظومة الخدمة المدنية.
    وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، وتحديدا العام المقبل، ستشهد البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مسيرتها التنموية الشاملة.
    واستعرض سعادته، أبرز الخطط المستقبلية والتي تتضمن التوسع في مشاريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية والخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
    ولفت إلى أن تنمية القدرات الوطنية وبناء مهارات المستقبل للكوادر الحكومية تمثل أحد المحاور الرئيسة للمرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية نوعية، بما يضمن جاهزية الموظف الحكومي لمتطلبات التطور المؤسسي والتحول الرقمي.
    وختم سعادته تصريحاته بالتأكيد على التزام الديوان بمواصلة العمل وفق رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، للإسهام في تحقيق أهداف الدولة، وترسيخ قيم الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة، ويجسد طموحات الشعب القطري في الحاضر والمستقبل.