الدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير " حفظهم الله" وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يقيم على أرض دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر كل عام.

وأكد المجلس، في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم بمقره، في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن شعار اليوم الوطني لهذا العام "بكم تعلو ومنكم تنتظر" يجسد الرؤية الوطنية التي تضع الإنسان في صميم مسارات التنمية، ويعكس الدور المحوري للشباب في مواصلة مسيرة البناء والتقدم، متمنيًا للوطن مزيدًا من الازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

من جانب آخر أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد المجلس أن ما خلص إليه الاجتماع يجسّد التوجه المشترك نحو تطوير آليات التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتقنية والتنمية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين يعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية التي خرج بها الاجتماع، لما يوفره من تسهيل لحركة الأفراد والبضائع وتعزيز للتنقل السياحي والتجاري، ودعم للتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة، يشكل خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وخلال جلسة هذا الأسبوع، استضاف مجلس الشورى سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وما تتضمنه من تطويرات وتحديثات.

وفي بداية الجلسة، رحّب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، بسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، مشيدًا بمنهجية التخطيط الوطني التي تتبعها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وما تحققه الاستراتيجية الوطنية الثالثة من إطار شامل ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مسارات التنمية المستدامة، ويقود إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

وأكد سعادته حرص المجلس على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات وتعزيز كفاءة البرامج بما يلبّي تطلعات المجتمع القطري.

وفي بداية عرضه، قدّم سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط شرحًا تفصيليًا لمحاور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، موضحًا أنها بنيت على تقييم شامل للتحديات الوطنية وقراءة معمقة للتغيرات الإقليمية والعالمية، وأنها ترتكز على سبع نتائج وطنية رئيسية تشمل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة.

وسلط سعادته الضوء على منظومة البيانات، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة يمثل أولوية وطنية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".

 وأوضح أن العمل جارٍ على توحيد التعريفات وتصنيف المصطلحات ورفع نضج البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويقلل الازدواجية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز موثوقية المؤشرات الوطنية والدولية.

كما أشار سعادته إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وبناء قاعدة تنموية قوية.. منوها إلى أهمية تحقيق الاستدامة المالية عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي، وتطوير آليات مبتكرة لتمويل البرامج التنموية.

وفي الجانب البشري والاجتماعي، ركّز سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على تعزيز جاهزية القوى العاملة للمستقبل من خلال تطوير المهارات الوطنية، وتمكين الكفاءات القطرية، وتحديث السياسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

  كما تطرق إلى تعزيز تماسك المجتمع وتحسين جودة الحياة عبر مشاريع تستهدف الصحة والخدمات والرفاه الاجتماعي، وضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.

وفي محور الاستدامة، استعرض سعادته الجهود المتعلقة بالاستدامة البيئية عبر حماية الموارد الطبيعية، وتطوير سياسات الطاقة والمياه، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، ودعم الابتكار في الحلول البيئية.

وأوضح أن بناء مؤسسات حكومية متميزة يعتمد على الارتقاء بمنظومة الحوكمة والشفافية، وتطوير العمليات الحكومية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي جانب منظومة البيانات الوطنية المتكاملة، بين سعادته أن المنظومة تمثل قاعدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، من خلال توحيد مصادر البيانات، ورفع جودتها، وتحسين آليات تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء الوطني.

كما تناول التطورات المرتبطة بالسياسة السكانية، بما يشمل إدارة النمو السكاني وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، وتلبية الاحتياجات التنموية المستقبلية للدولة.

وتطرق سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط  في حديثه خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، إلى الدور المهم للابتكار والتحول الرقمي في تسريع تنفيذ البرامج الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جاهزية الدولة للتحولات العالمية السريعة.

أما في محور استشراف المستقبل، فقد أوضح سعادته أن الاستراتيجية تعتمد على نماذج توقعات مستقبلية لضمان قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات، وتوجيه السياسات نحو أفضل التوقعات الممكنة.

وأشار سعادته إلى أن آليات المتابعة والتقييم التي تتبناها الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، ومراجعات دورية، وأنها تتيح مرونة التعديل والتحسين، وتدعم الشفافية والمساءلة، بمشاركة فعّالة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن منظومة "نفّذ" الإلكترونية تمثل أداة محورية في هذا الإطار، حيث تُستخدم لمتابعة دورة حياة المشاريع، وتجميع البيانات، وإعداد التقارير الدورية، بما في ذلك التقارير الفصلية والربع سنوية، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمبادرات.

وعبّر أعضاء المجلس في مداخلاتهم،عن تقديرهم للعرض المفصّل الذي قدمه سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ، مؤكدين أهمية المواءمة بين برامج الاستراتيجية واحتياجات المجتمع على أرض الواقع.

كما شدد أعضاء المجلس على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتوحيد منظومة البيانات، وتسريع التحول الرقمي، وضمان مواءمة السياسات التنموية مع احتياجات المجتمع، وقياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وركزت المداخلات أيضا على قضايا السياسة السكانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تطرقت إلى ضرورة تعزيز قدرة الجهات التنفيذية على تطبيق المبادرات ضمن الإطار الزمني المحدد، وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية لضمان عدم تداخل الأدوار وتحسين كفاءة الإنفاق.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تراعي الاستراتيجية التغيرات السريعة في المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تتطلبه تلك التحولات من تطوير للمهارات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة تعزيز السياسات السكانية بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والقدرة الاستيعابية للخدمات العامة، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري المتكامل، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، مع التأكيد على أهمية ضمان التوافق بين متطلبات الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال تطوير حلول جديدة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات.

ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وضمان نشر تقارير دورية عن التقدم المحرز، وشددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة.

وفي ختام المناقشات، عبّر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مؤكدًا أن جميع الآراء والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن عمليات المتابعة والتحديثات المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشاد سعادته بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى، وما قدمته مناقشات الأعضاء من قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الوطني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وتقدم سعادة رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء من جانبهم بالشكر الجزيل لسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على ما قدّمه من عرض وافٍ وإجابات مستفيضة، مؤكدين حرصهم على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وفي بند آخر من جدول أعمال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وذلك وفقًا لحكم المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس.