الدوحة في 15 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةِ الفساد، تجدد الالتزام الجماعي بمكافحة الفساد، وبحث السبلِ الكفيلة بتعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية، وتوسيع آفاق التعاونِ الدولي في هذا المجالِ الحيوي.

وأوضح سعادته، خلال الجلسة الافتتاحة لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن هذا الحدث الدولي الرفيع (المؤتمر)، يمثل منبرا أساسيا للتواصل وتبادل الخبرات ومواصلة حشد الجهود لمكافحة الفساد على المستوى العالمي.

وثمن سعادته، انضمام دولتي "سانت كيتس ونيفيس" و"سان مارينو" إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2024 و2025، ليصل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 192، داعياً باقي الدول إلى الانضمام لهذه الاتفاقية.

وأشار سعادته إلى أن الدورات السابقة للمؤتمر الدول أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، رسخت ثقافة الشفافية، وأتاحت تبادل أفضل الممارسات، لافتا إلى أن أبرز التوصيات التي أسفرت عن تلك الدورات، كانت متعلقة بالوقاية، وتجريمِ الأفعالِ المرتبطةِ بالفساد، واستردادِ الأصول، وتيسير المساعدةِ القانونيةِ المتبادلة.

واعتبر أن هذه النجاحات تؤكد حقيقة جوهرية، مفادها أنّ مكافحةَ الفساد لا يمكن أن تؤتي ثمارَها إلا من خلال التزام سياسي رفيع، وتعاونٍ دولي فعال، وتكامل جهودِ مختلف القطاعات.

كما شدد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أهمية التمسك بالمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، والمساواة في الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، موضحاً أن هذه المبادئ تتسق مع ما أكدت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص بوضوح على تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، وترسيخ النزاهة والمساءلة، والإدارة السليمة للشؤون العامة.

  ولفت إلى أن هذه الأهداف ستحظى بالأولوية خلال جدول أعمال المؤتمر، بهدف رسمِ ملامحِ المرحلةِ المقبلةِ من مسيرة الاتفاقية ومستقبلها.

  وأوضح أن المؤتمر يعقد في مرحلة دقيقة من مسيرةِ مكافحةِ الفساد، في ظل زيادة التحديات تعقيدًا مع تطورِ التكنولوجيا والفضاءِ الرقمي، والأدواتِ المالية العابرة للحدود، الأمر الذي يفرض المسؤولية المشتركة، لإعادة تقييم الأولويات، وتحديث آليات العمل المشترك، وتعزيز القدرات المؤسسية.

وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند: إن رئاسةَ قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادها أنّ مكافحة الفساد ليست مجرد ممارسةٍ قانونية أو إجرائية، بل هي مسار تنموي وأخلاقي، يتطلب تعاون الحكومات، والقطاعِ الخاص، والمجتمعِ المدني، والمؤسساتِ الأكاديمية، وفئةِ الشبابِ التي نعوّلُ عليها كثيرًا.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية، تسلم دولة قطر رئاسة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث انتُخب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيساً للدورة الحادية عشرة للمؤتمر بالتزكية خلفاً لسعادة السيدة كريستين كلاين، رئيسة الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الجلسة أيضا انتخاب أعضاء المكتب الخاص بالدورة الحالية للمؤتمر بالتزكية، لتولي مناصب نواب سعادة رئيس الدورة الحالية، وهم: سعادة السيدة نيمي عزيز الممثلة الدائمة لجمهورية تنزانيا في مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وسعادة السيد روفشان صادقبيلي الممثل الدائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وسعاد السيد سيزار أوغوستو الممثل المناوب لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، فيما انتخب سعادة السيد خوسيه ماريا فاستيدا مستشار البعثة الدائمة لمملكة إسبانيا في مكتب الأمم المتحدة بفيينا مقررا. كما تم إقرار جدول الأعمال المقترح والمصادقة عليه.

كما تخلل الجلسة الافتتاحية عرض فيديو يعكس جهود دولة قطر في مجالات مكافحة الفساد، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية بهذا الإطار، عبر تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتهيئة بيئة عالمية قائمة على قيم العدالة والنزاهة والمساواة، فضلاً عن تدشين دولة قطر للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد للأعوام (2025 – 2030)، وذلك تكريساً لمكافحة الفساد، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.