الدوحة في 14 ديسمبر /قنا/ نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الملتقى التوعوي الثالث للشركات العاملة في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بالسلامة الكيميائية لدى الشركات، ودعم التعاون بين الجهات الوطنية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الوطنية المنظمة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية، والحد من المخاطر المرتبطة بتداولها وتخزينها واستخدامها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تنظيم الملتقى التوعوي السنوي الثالث يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة السلامة الكيميائية ورفع مستوى الرقابة على تداول المواد الكيميائية في دولة قطر.

وأوضح الشمري أن الملتقى يمثل منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تعد عنصرا مهما في دعم أهداف التنمية المستدامة وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع المواد الكيميائية.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بهذا القطاع، حيث نفذت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة خلال الفترة الماضية خطوات تطويرية شملت إطلاق وتحديث عدد من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التقديم وتحسين تجربة المستخدم، وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.

وأشار الشمري إلى أن الملتقى يشكل فرصة لعرض أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث التشريعات ومناقشة التحديات الميدانية، إلى جانب طرح مبادرات جديدة تعزز مستويات السلامة الكيميائية وتحد من المخاطر، دعما لتوجهات الدولة في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وثمن مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشاركة الجهات الوطنية الداعمة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للجمارك، نظرا لدورهما المحوري في الرقابة والاستجابة للطوارئ وضمان التداول الآمن للمواد الكيميائية عبر مختلف المنافذ.

وتضمن الملتقى عرضا للتشريعات البيئية الوطنية الخاصة بالمواد الكيميائية، وتصنيفات المواد الخطرة، وإجراءات الترخيص والرقابة، إلى جانب عقد جلسة نقاشية مفتوحة هدفت إلى تبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص.

كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني، عرضا توعويا تناول أفضل الممارسات العالمية في تخزين المواد الكيميائية وتصنيفها وفق معايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق، إضافة إلى استعراض منهجيات تقييم المخاطر والحد من تأثيراتها.

من جانبها، استعرضت الهيئة العامة للجمارك آليات الرقابة على المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية، وأحدث الإجراءات المتبعة في تنظيم دخول وخروج المواد الكيميائية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرقابة وأمن الإمدادات الكيميائية.