الدوحة في 14 ديسمبر /قنا/ وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تعاون جديدة مع شركة مايكروسوفت ضمن مشروع مؤشر الشمول الرقمي الذي يعد مبادرة وطنية تقودها الوزارة لقياس مستويات الشمول الرقمي في دولة قطر ورصد العوامل التي تؤثر على قدرة الأفراد على الوصول إلى التقنيات الرقمية والاستفادة منها.

وقعت الاتفاقية السيدة ضحى علي البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد الدندشي المدير العام لمايكروسوفت في قطر.

ووفقا للاتفاقية تعمل الوزارة بالشراكة مع مايكروسوفت على تطوير لوحة متابعة رقمية تفاعلية لمؤشر الشمول الرقمي عبر المحطة الرقمية، تتيح للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية الوصول إلى بيانات محدثة حول مسارات الشمول الرقمي في الدولة.

وستتضمن اللوحة تقنيات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح استكشاف البيانات بطريقة مبسطة تعزز الشفافية وتمكن المجتمع من متابعة تقدم الدولة في التحول الرقمي.

وتشمل الاتفاقية أيضا مجموعة من برامج وتطبيقات مايكروسوفت للمهارات الرقمية داخل المحطة الرقمية، بهدف توفير مواد تعليمية ميسرة تسهم في تحسين مستوى الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وتزويد الأفراد بمهارات أساسية تساعدهم على استخدام الخدمات الرقمية بكفاءة وذلك ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الثقافة الرقمية وتقليص الفجوات في المعرفة التقنية.

وقالت السيدة ضحى علي البوهندي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشمول الرقمي في دولة قطر، حيث إن إتاحة بيانات واضحة حول مستويات الشمول الرقمي، إلى جانب توفير برامج تعليمية رقمية، يعكس التزام وزارة الاتصالات بتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي، مبينة أن الوزارة تعمل على ضمان أن يمتلك الجميع الأدوات والمعرفة التي تسمح لهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال السيد أحمد الدندشي المدير العام لمايكروسوفت في قطر إنه من خلال جمع بيانات دقيقة ومحدثة حول الشمول الرقمي، يتم تمكين صناع القرار من تحديد الفجوات ومتابعة التقدم واتخاذ خطوات موجهة وفعالة.

وأضاف أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مؤشر الشمول الرقمي تتجاوز حدود التكنولوجيا فهي تهدف إلى ضمان أن يكون كل تقدم نحو مجتمع رقمي أكثر شمولا قائما على رؤى ومعطيات واقعية.

ويهدف مؤشر الشمول الرقمي إلى توفير صورة دقيقة عن واقع الاستخدام الرقمي في الدولة، من خلال تقييم عدة جوانب تشمل سهولة الوصول إلى التكنولوجيا، وتكلفة الخدمات الرقمية، ومستوى المهارات والمعرفة الرقمية، وتوافر المحتوى الرقمي الملائم. ويعد هذا المؤشر أداة أساسية لدعم السياسات الوطنية في مجالات التعليم الرقمي، وتنمية المهارات، وخطط التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارة الاتصالات الرامية إلى بناء مجتمع رقمي أكثر شمولا، وتعزيز قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.