الدوحة في 14 ديسمبر /قنا/ استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، وفدا سورياً برئاسة الدكتور حازم الشرع نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بحضور السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار، والسيد صفوت رسلان مدير عام صندوق التنمية السوري.

    وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بداية اللقاء، إن سوريا الآن تعد بنكا استثماريا للمشاريع والفرص الذهبية للمستثمرين، مؤكدا على ضرورة تطوير مشاريع مشتركة قطرية سورية عن طريق مؤسسات تتخصص في مختلف القطاعات الموجودة حاليا سواء كانت صناعية، أو صحية، أو سياحية، أو عقارية وغيرها، حيث إن الدولة هدفها توفير فرص العمل وتحريك النمو الاقتصادي، ويمكن للقطاع الخاص في البلدين لعب دور بارز في هذا الاتجاه.

    من جانبه، بين الدكتور حازم الشرع أن قطر كانت من أولى الدول استثماراً في سوريا، بهدف وضع سوريا ضمن الخارطة الاستثمارية الدولية من خلال ربط العلاقات الدولية، وجذب كبرى الشركات للبدء في إعادة بناء سوريا.

    وأوضح الشرع أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنشيطه وتطويره، فضلاً عن إنشاء خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية، من خلال الإشراف الكامل على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل ضمن إطار الخطة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن سوريا ستطلق عملة جديدة كلياً في السوق بداية العام الجديد تتماشى مع متطلبات المرحلة.

    وركز المسؤول السوري خلال لقائه برجال الأعمال القطريين على المشاريع الاقتصادية الحالية في سوريا التي تسهم في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الطاقة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والصحة والتعليم والقطاعات الصناعية الأساسية مثل الأدوية ومواد البناء.

    كما أشاد بالاستثمارات الكبيرة من شركات قطرية وسعودية لتطوير محطات توليد الكهرباء، وتوقيع مذكرات تفاهم لتحديث قطاع الكهرباء بشكل عام، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي ومشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركات قطرية وتركية.

    وتحدث السيد طلال الهلالي مدير عام هيئة الاستثمار عن تطوير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة وضمانها، من خلال اعتماد أفضل القوانين الدولية، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة، مبيناً أن الدولة في هذه المرحلة الجديدة قد اتخذت إجراءات بإعفاء المستثمرين كليا من الضرائب في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي، إضافة إلى إعفاء كلي للمصانع التي تصدر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من إنتاجها أيضا.

   بدورهم، أكد رجال الأعمال القطريون على أن سوريا تعيش ورشة اقتصادية كبيرة حاليًا في مختلف القطاعات حيث بدأ فعليا أغلبهم في العمل على مشروعات إنتاجية، في حين سيقوم وفد من رجال الأعمال القطريين بزيارة سوريا بدعوة من المجلس الأعلى للتنمية والتي سبقتها أيضا دعوة رسمية من الرئيس الشرع إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية ميدانياً.

   ويهدف المجلس، الذي يترأسه رئيس الجمهورية السورية، إلى إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار ويضم في عضويته السادة وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وآخرين.

   ويرتبط بالمجلس عدد من الكيانات الاقتصادية، أبرزها هيئة الاستثمار السورية، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية.