طرابلس في 14 ديسمبر /قنا/ بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) اليوم جولة جديدة من الحوار بين الليبيين، في محاولة لإيجاد توافق حول حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها، ويمضي بها نحو إجراء انتخابات عامة.

ويشارك في "الاجتماع الأول للحوار المهيكل" 124 شخصية ليبية تمثل مختلف مناطق البلاد، بينهم أعضاء من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وشخصيات من المجتمع المدني، وممثلون عن البلديات والأحزاب السياسية، لمناقشة 4 محاور رئيسية هي الاقتصاد والأمن والحوكمة والمصالحة الوطنية.

وسيعقد "الحوار المهيكل" أول اجتماعاته في العاصمة طرابلس على مدار يومين، سعيا لتقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، وفق البعثة الأممية.

كما يرمي الاجتماع إلى "المساعدة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والمدى الطويل، وذلك بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد".

وأكدت هانا تيتيه رئيس البعثة الأممية، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أهمية إجراء مناقشات حول ليبيا داخل البلاد، بما يعزز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

وأوضحت أن الحوار المهيكل يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، ويعد إحدى الركائز الأساسية في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أعلن عنها للشعب الليبي ولمجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.

وأضافت المبعوثة الأممية أن هذا الحوار يوفر منصة شاملة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ورسم ملامح مستقبل البلاد.

وأكدت تيتيه أن اختيار المشاركين تم عبر عملية دقيقة وشفافة شملت طلب ترشيحات من جهات متعددة، من بينها البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، والكيانات الثقافية، إلى جانب تلقي أكثر من ألف طلب ترشيح طوعي من أفراد أبدوا رغبتهم في المشاركة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أمس السبت، استكمال تشكيل عضوية الحوار المهيكل، الذي يعد أحد العناصر الثلاثة الأساسية الواردة في خارطة الطريق السياسية، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيا، وتوحيد المؤسسات.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن الحوار المهيكل يهدف إلى تمكين فئات أوسع من الليبيين من المشاركة الفاعلة في صياغة العملية السياسية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم وتعزيز عملية سياسية شاملة.