القاهرة في 11 ديسمبر /قنا/ أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التزام دولة قطر بالمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها الدولة رسمياً في الثاني من سبتمبر الماضي، وتولت ضمنها الرئاسة المشتركة لمسار العمل الثالث المتعلق بالقانون الدولي الإنساني والسلام، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
  واعتبر سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني الذي نظمته اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكليف دولة قطر ضمن الرئاسة المشتركة للمبادرة يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها إثر جهودها المتواصلة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ودعم مبادرات الوساطة، وترسيخ مقاربات السلام القائم على حماية المدنيين واحترام الكرامة الإنسانية.
  واستعرض سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع، عدداً من الفعاليات التي شارك فيها الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار المسار الثالث الذي حظيت دولة قطر بشرف رئاسته المشتركة، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الفعاليات الهامة خلال النصف الأول من العام الجاري بمشاركة الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، في وقت يجري التحضير لعملية الإعداد للجولة الثانية من المشاورات حول مسارات العمل السبعة للمبادرة العالمية.
ونوه إلى أن الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، ومن خلال دوره كرئيس مشارك للمسار الثالث، يعمل على الإسهام بفاعلية في مناقشة الموضوعات التي تشملها المبادرة العالمية، ونقل التجربة القطرية في تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشددا على أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في قطر جعلت من مسار "القانون الدولي الإنساني والسلام" محورًا رئيسيًا ضمن خطة أنشطتها لعام 2026، من خلال تنظيم الندوات المشتركة وورش العمل، والمساهمة في دعم المسار وفق ما ورد في المبادرة العالمية، بما يعزز موقع دولة قطر كدولة فاعلة ومؤثرة في تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيدين العربي والدولي.
  وأوضح أن دولة قطر، ومن خلال دعمها المتواصل للأطر القانونية الدولية وإسهاماتها في العمل الإنساني والوساطة وعبر رئاستها المشتركة للمسار الثالث، تؤكد من جديد أن احترام القانون الدولي الإنساني هو أساس لأي سلام عادل ومستدام، وأن حماية المدنيين ليست خيارًا، بل التزام وضرورة إنسانية واستراتيجية، مجددا التزامها بالعمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة، ومع شركائها الدوليين، لتعزيز ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مبيناً أنه سيكون للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، دوراً مهماً في هذه المبادرة من خلال رزنامة أنشطتها لعام 2026.
  وتناول سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الجلسة النقاشية الثانية من أعمال الاجتماع، عدداً من إنجازات اللجنة الوطنية للقانون التي تنسجم مع التزامات دولة قطر الدولية، ومبادئها الإنسانية وحرصها على تعزيز سيادة القانون، ولتنسيق الجهود المتعلقة بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن أهم إنجازات اللجنة تكمن بالمساهمة بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، الذي جاء بمبادرة من دولة قطر في ضوء التفويض الصادر من اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني الوارد في خطة العمل الإقليمية التي تم اعتمادها في الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني المنعقد في عام 2023 في الدوحة.
  وخلال أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، تم عقد جلسات عمل ناقشت تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، والتحديات التي تواجه اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووسائل تعزيز دورها في بناء ثقافة احترام وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وتم مناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية خلال الفترة 2026 – 2027.