الدوحة في 01 ديسمبر /قنا/ حصلت وزارة العدل على شهادة المعيار العالمي لضمان استمرارية الأعمال "ISO 22301"، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز منظومتها المؤسسية وتطوير قدراتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات الدولية، لا سيما في مجالات التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان اليوم، أن الشهادة تعكس نجاحها في بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في مختلف الظروف، بما في ذلك الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على بيئة العمل أو على تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين.
وتعد شهادة "ISO 22301" من أبرز المعايير الدولية في مجال استمرارية الأعمال؛ إذ تعتمد معايير دقيقة لتقييم قدرة المؤسسات على التخطيط والاستعداد والاستجابة للأزمات، وضمان استمرار العمليات الحرجة بكفاءة ومرونة، حيث اجتازت وزارة العدل جميع مراحل التقييم بنجاح، بما يعكس قوة بنيتها المؤسسية وتطور إجراءاتها التشغيلية.
وفي هذا السياق، أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تعكس تطور أنظمة العمل في الوزارة، وقدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة استمرارية الأعمال، مبينا أن الحصول على الشهادة يعزز ثقة الجمهور في الخدمات العدلية التي تقدمها الوزارة ويكرس حرصها على ضمان استدامتها في مختلف الظروف.
وأضاف أن فرق العمل بالوزارة حرصت على تطوير الإجراءات والبرامج التشغيلية بما يعزز مرونة العمل، ويضمن سرعة وفاعلية الاستجابة للطوارئ، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات الحوكمة والجودة والابتكار، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ مزيد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي تعزز كفاءتها المؤسسية، وترفع مستوى الجاهزية التشغيلية.
ويؤكد هذا الاعتماد الدولي استمرار جهود وزارة العدل لبناء بيئة عدلية متطورة قائمة على أعلى معايير الأمان والجودة والمرونة، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لدولة قطر نحو تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي.