الدوحة في 01 ديسمبر /قنا/ نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة تعريفية حول إجراءات معادلة وتصديق الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى محور الخدمة العسكرية ومتطلباتها.
وهدفت الورشة، التي حضرها عدد من المختصين في إدارة معادلة الشهادات ومركز خدمات الطلبة، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، إلى رفع الوعي بمتطلبات المعادلة والتصديق، وتعريف الطلبة وممثلي المؤسسات التعليمية بالضوابط المنظمة لهذه العملية وآليات تنفيذها، فضلا عن تسليط الضوء على متطلبات الخدمة العسكرية للمقبلين على الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأكد الدكتور حارب محمد الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، في كلمة خلال الافتتاح، أهمية الورشة بوصفها إحدى قنوات التواصل الفاعلة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن أهدافها تنسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم ودعم مسارات التنويع الاقتصادي، مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الأطراف لتحويل مخرجات النقاش إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح الدكتور خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار تطوير العمل المهني في مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة، وتحديث الإجراءات الداخلية بما يعزز كفاءة منظومة التعليم العالي.
وتناولت الجلسات عروضا قدمها مختصون من الوزارة استعرضوا خلالها جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات، بما في ذلك مناهج المدارس الدولية والبريطانية والأمريكية والفرنسية ومدارس الجاليات، مع التأكيد على متطلبات اللغة العربية والتربية الإسلامية للطلبة العرب والمسلمين، كما قدم ممثلو أكاديمية الخدمة الوطنية عرضا حول وثائق ومتطلبات الخدمة العسكرية وآلياتها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مخرجات الورشة ستبنى عليها خطوات عملية من خلال العمل المشترك مع الفرق المختصة لتذليل أي تحديات، وتسهيل قنوات التواصل مع المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتيسير رحلة الطالب التعليمية، وضمان وضوح معايير المعادلة والتصديق، دعما لمسارات التعليم العالي، وتعزيزا لجودة الخدمات التعليمية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها.