الدوحة في 01 ديسمبر /قنا/ وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة "ألكيميست الدوحة"، التابعة لـ"مسرّعة ألكيميست" العالمية المتخصّصة في دعم الشركات الناشئة في مجال الأعمال بين الشركات.
  تهدف هذه المذكرة إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، واستقطاب الشركات التكنولوجية عالية النمو، وترسيخ الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
كما ترسّخ المذكرة، شراكة استراتيجية بين الوزارة و"ألكيميست"، حيث تُسهم في فتح مسارات استثمار عالمية أمام الشركات المحلية الناشئة، وتوفير بيئة جاذبة للشركات التكنولوجية الدولية التي تتطلّع إلى التوسّع إقليمياً.  
  ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم جهود التحوّل الرقمي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسية دولة قطر ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا والابتكار.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رافي بيلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ألكيمست أكسليرتور"، ممثلاً عن "ألكيمست الدوحة".
  وأكدت السيدة إيمان الكواري بهذه المناسبة، أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة قطر ببناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على الابتكار والكفاءات المحلية والتعاون العالمي.
 وأضافت: من خلال استقطاب الشركات التكنولوجية عالية النمو، نفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة المحلية، ونعزّز منظومة الابتكار، ونسّرع وتيرة التقدّم نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.
ووفقا لمذكرة التفاهم، تدعم الوزارة استقطاب 12 شركة ناشئة تكنولوجية عالية النمو من الشركات المنضوية ضمن "ألكيمست" ونقلها عملياتها إلى داخل الدولة.
كما ستوفّر الوزارة التسهيلات والدعم، بما في ذلك تخصيص خمس مساحات عمل مشتركة سنوياً في مركز حاضنة الأعمال الرقمية، وتيسير الربط مع الجهات الحكومية لتمكين هذه الشركات من تقديم حلولها الرقمية المبتكرة فيما تتحمل "ألكيمست" كافة الالتزامات المالية المتعلقة بتشغيل هذه الشركات.
كما تربط المذكرة بين "ألكيمست" وبرنامج مسرّعة تسمو التابع للوزارة، بما يتيح التعاون مع الشركات المتخرّجة من البرنامج لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسّع، حيث يُعزّز ذلك دمج الشركات الناشئة في منظومات للابتكار والاستثمار العالمية، ويمنحها القدرة على تطوير حلول رقمية قابلة للتوسّع على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضع المذكرة، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، إطاراً للحَوْكمة المشتركة يحدّد آليات تنسيق واضحة ومسؤوليات محددة لكلا الطرفين، بما يضمن فاعلية التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر.