الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ استعرض مسؤولون حكوميون من عدة دول أبرز التحديات والتداعيات التي تواجه الحالة الاجتماعية لفئات الشباب والمسنين وذوي الإعاقة والأسرة حول العالم، مشددين على أهمية إدماج هذه الفئات وضرورة تقديم الدعم لها، والعمل على تعزيز التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول المثلى لمجابهة جميع المشاكل التي تواجههم.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث من أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي يعقد في الدوحة، والتي ناقشت الحالة الاجتماعية للشباب والمسنين و ذوي الإعاقة والأسرة حول العالم.

و أكدت دولة السيدة روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا أهمية تحسين معايير الحياة للجميع وتطبيق خطة نموذجية للتنمية وتنفيذ السياسات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق العاملين، وتمكين النساء والشباب وإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وتحدثت خلال كلمتها عن أبرز الإجراءات والخطط التي تقدمها جمهورية أوغندا لتعزيز التنمية المستدامة وجوانب الابتكار، معتبرة أن اندلاع الحروب وتفاقم الأزمات والصراعات يعد من الأسباب الرئيسية لتباطؤ النمو الاقتصادي وإعاقة التنمية المستدامة.

ومن جهتها، قالت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية إن تعافي بلادها يتطلب مجابهة الكثير من التحدياتبسبب إثر الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها سوريا طيلة سنوات الحرب، مستعرضة أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة في سبيل تعزيز التنمية المستدامة وإدماج ذوي الإعاقة ودعم وتمكين الشباب والمرأة.

وكشفت سعادتها أن الإدارة الجديدة في سوريا تسلمت مؤسسات الدولة بحالة يرثى لها، وكان الكثير من الخدمات الاجتماعية لا تقدم للشعب السوري ولا تلبي التطلعات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشمولية وتبني المنهجية والآليات التي تنهض بحقوق الأفراد وتعزز العدالة والمساواة في الفرص.

ومن جهته، شدد سعادة السيد كيرك همفري وزير تمكين الشعب وشؤون كبار السن في جمهورية بربادوس على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية ومنح الأولويات للتنمية المستدامة وتكريس مفهوم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، وتوفير العمل اللائق للشباب وحماية حقوقهم العمالية، وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

واستعرض سعادته أبرز الجهود التي قدمتها بلاده لمعالجة التحديات بشكل حازم، والتي تحتاج إلى نظام قوي متعدد الأطراف، منوها بأن الحروب والنزاعات تهدد باستمرار بإضعاف المكاسب المحققة وتعطيل تحقيق الأهداف.

فيما قال سعادة السيد مامادو توري وزير الشباب والاندماج المهني والخدمة المدنية في جمهورية كوت ديفوار إن موضوع مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يعقد في الدوحة يعكس ضرورة التحرك للحد من الفقر والنهوض بالعدالة الاجتماعية وحماية أكثر الفئات هشاشة، مشيرا إلى أن بلاده منذ قمة كوبنهاغن 1995 قدمت إجراءات عديدة للحد من الفقر وجعلت هذا الهدف في صلب سياساتها العامة.

كما شدد عدد من المسؤولين خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث من أعمال المؤتمر على ضرورة الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز البنى التحتية كالصحة والتعليم وتقديم الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية للشباب وتمكين المرأة.

واعتبروا أن هذه القمة جمعت أصحاب الاختصاص على طاولة واحدة لبناء عالم أكثر شمولية، بهدف معالجة الثغرات، مؤكدين التزامهم بجميع بنود إعلاني الدوحة السياسي وكوبنهاغن، بهدف تعزيز التنمية والحماية الاجتماعية، وضرورة استئصال الفقر وتعزيز الإنتاجية وتوفير العمل اللائق.

كما استعرض عدد من المسؤولين من دول شهدت حروبا ونزاعات أبرز الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم لمجابهة التأثيرات الناجمة عن هذه الحروب، والتي أدت إلى تفشي الفقر والبطالة وانعدام بعض الخدمات الأساسية لبعض الشعوب.