الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، مشددة على أن الإنسان يجب أن يظل في قلب جهود التنمية بوصفه غايتها ووسيلتها في آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة (2) لتقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات والتحديات التي تصادف في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله وتوليد الزخم اللازم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وأشارت سعادتها إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز عالميا منذ اعتماد إعلان كوبنهاغن عام (1995)، فإن التحديات لا تزال قائمة، إذ أفرزت الأزمات المناخية والاقتصادية والنزاعات الجديدة أشكالا من عدم المساواة تهدد مكتسبات التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن بناء مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب أن تكون النظم الاجتماعية أكثر شمولا ومرونة واستجابة للتحولات.

وقالت إن رحلة دولة قطر في التنمية انطلقت من قناعة راسخة بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تمكين الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ودعم النساء والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

وأضافت سعادتها أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وطورت أطر السياسات لضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع، موضحة في ختام كلمتها أن الرؤية التي جمعت دول العالم في كوبنهاغن قبل ثلاثين عاما لا تزال اليوم أكثر إلحاحا، داعية إلى تجديد الالتزام السياسي العالمي وتوسيع التعاون الدولي لضمان أن تبقى التنمية الاجتماعية والعدالة والكرامة الإنسانية في صدارة الأجندة الدولية.

بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم يشهد تحديات متزايدة ترتبط باتساع الفجوة الرقمية وتراجع الثقة في المؤسسات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على فئة الشباب ويهدد العقد الاجتماعي بين الشعوب والدول.

  وقالت سعادتها، في كلمة خلال أعمال مؤتمر الدوحة، إن "الفجوة الرقمية باتت تولد أشكالا جديدة من الإقصاء، فيما تتراجع الثقة في المؤسسات إلى مستويات متدنية بين الشباب، ما يؤكد أن التقدم المحقق غير كاف، وأن انعدام المساواة ينتقل من جيل إلى آخر"، مشددة على ضرورة تغيير النهج المعتمد وعدم الاكتفاء بالسياسات التقليدية لمواجهة التحديات المعقدة.

وأضافت أن ميثاق المستقبل دعا القادة إلى تسريع تنفيذ خطة كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة، مبينة أن الهدف من الاجتماعات الحالية ليس إعادة التأكيد على الالتزامات فحسب، بل الوفاء بها عبر تغيير طرق العمل وتعزيز وضع الإنسان في قلب السياسات التنموية.

ولفتت نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أطفال اليوم سينشؤون في عالم تقوده التكنولوجيا، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن تفتح آفاقا غير مسبوقة، لكنها قد تؤدي كذلك إلى تعميق الظلم وحرمان الملايين من الفرص في حال غياب الضمانات اللازمة.

وأكدت سعادتها أن "إعلان الدوحة السياسي" يشكل إطارًا مهماً لتعزيز العمل الإنساني والتنموي، ويضع أسساً لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان حفظ مكتسبات التنمية للأجيال المقبلة، موضحة أن الإعلان يركز على الإنصاف والأمان والتضامن ويعزز فرص العمل اللائق، وتوسيع الوصول للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية.

وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك، وقالت:" لن ينجح العالم إذا عمل كل طرف بمعزل عن الآخر، فالقضايا المؤثرة على حياة الناس مترابطة، ولا يمكن القضاء على الفقر من دون توفير التعليم، ولا تأمين العمل اللائق مع تدمير البيئة".

وأشارت إلى ضرورة تجاوز الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية، واعتماد مؤشرات تعكس جودة الحياة، ومدى توفر الفرص الحقيقية للمواطنين، واستدامة التقدم.

كما دعت الحكومات إلى قيادة سياسات متكاملة واستثمارات مستدامة، ومواصلة العمل مع المجتمعات محلياً، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل وتعزيز الابتكار الشامل، ودور الأمم المتحدة في العمل ميدانياً وتوفير الدعم الفني وحشد الشركاء.

وقالت سعادتها في ختام كلمتها:" إنه منذ 30 عاماً في كوبنهاغن، تم تقديم وعود للأجيال، وتم الإيفاء ببعضها ولم يتم الوفاء بالكثير منها، واليوم في الدوحة نعد الأجيال الحالية والمقبلة، بتجسيد هذه الوعود على أرض الواقع".

ومن ناحيتها، شددت السيدة أرميدا أليسجابانا وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) التابعة للأمم المتحدة، على أهمية اعتماد إعلان الدوحة السياسي التاريخي في إطار القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الإعلان يضع الإنسان في صدارة أجندة التنمية ويعالج أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في سعيها نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضحت أن الإعلان يسلط الضوء على التحديات المتعددة التي يواجهها العالم، وفي الوقت ذاته يحدد المسارات المطلوبة لضمان تقدم مستدام يمكن تحقيقه، مشيرة إلى أن الفرص ما تزال متاحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتعاون الدولي.

  وأضافت أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت محركاً عالمياً للنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية وأسهمت في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، غير أن المنطقة ما تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص فرص العمل اللائق، حيث يفتقر نحو 60 بالمئة من العاملين إلى مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على الاقتصادات والمجتمعات وبيئة العمل.

وبينت الحاجة الماسة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية عبر تعزيز التمكين الاقتصادي وتطوير اقتصاد الرعاية، مؤكدة أن تحقيق ذلك سيضيف تريليونات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ويحافظ على ديناميتها الاقتصادية.

  وأشادت بالدور الفريد الذي تضطلع به اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الحوار وتنسيق الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهات تعمل بشكل مشترك لتقديم حلول متكاملة قائمة على المعرفة والخبرة الدولية.

ونوهت في ختام كلمتها، باستعداد المنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة لتكثيف التعاون مع جميع الشركاء من أجل تحقيق التطلعات المشتركة وتعزيز التنمية الاجتماعية وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة.

إلى ذلك، استعرض المتحدثون المشاركون في الاجتماع، أكثر الفجوات والتحديات التي تقوض التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، موضحين أن عدم المساواة وانعدام الأمن في المؤسسات، أثر سلباً على التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة.

ونوه المشاركون إلى أن الأوضاع المالية وتراكم الديون أعاقت سلباً تنفيذ التزامات التنمية، مستعرضين أبرز الآليات المطلوبة على المستوى الوطني لمعالجة الحواجز المالية والمؤسسية والاجتماعية.