الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما جماعيا بتعزيز التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب.

وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية: "إن الدول الأعضاء اعتمدت إعلان الدوحة السياسي بالإجماع في وقت بالغ الأهمية، إذ يواجه العالم تحديات اجتماعية وبيئية واقتصادية وسياسية متشابكة، من تفاقم أوجه عدم المساواة إلى التحولات الديموغرافية والتطور التكنولوجي السريع والتغيرات البيئية".

وأضاف أن "إعلان الدوحة يعزز الالتزامات في المجالات الأساسية التي تناولها إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عمله، والمتمثلة في القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، إلى جانب المساواة بين الجنسين، والتعليم والصحة للجميع".

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أن إعلان الدوحة السياسي قد وضع خارطة طريق جديدة تتضمن التزامات قوية لمواجهة التحديات العاجلة، مثل الأمن الغذائي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والتمويل من أجل التنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد ركز على هذه المجالات خلال كلمته الافتتاحية في القمة، حيث أكد استعداد منظومة الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في متابعة هذه الالتزامات الجديدة، وتنسيق الجهود الجماعية لضمان تطبيق نهج شامل على مستوى المنظومة الأممية بأكملها، بهدف تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والبناء على زخم إعلان الدوحة السياسي باعتباره دفعة جديدة لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب سعادة السيد عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عن فخر بلاده إزاء اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، قائلا بهذا الصدد: "إن الإعلان يوجه رسالة قوية مفادها أنه عند ما يتحد المجتمع الدولي، تثبت الأمم المتحدة قدرتها على الإنجاز، والصمود أمام التحديات، وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا العالمية الكبرى، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية".

وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي: "إن إعلان الدوحة يأتي امتدادا للمسار التاريخي بعد ثلاثين عاما من إعلان كوبنهاغن، ليؤكد الالتزامات السابقة ويعززها من حيث الطموح والفاعلية والشمول. وبالتالي، هو إعلان يعكس تطلعات واحتياجات عالم القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أن إعلان الدوحة السياسي جاء بعد مناقشات عملية ودولية استمرت نحو عامين، فيما يشكل اعتماده بالتوافق رسالة مفادها: "أننا اخترنا التعاون بدلا من الانقسام، والطموح في مواجهة الشك، وأظهرنا أن الوحدة قادرة على تحويل الاختلاف إلى قوة دافعة نحو التقدم".

وقال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة: "إن إعلان الدوحة يؤكد أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية هما ركيزتان لا تنفصلان عن السلام والأمن والتنمية المستدامة"، مبينا أن الإعلان تمت صياغته من خلال تفاعل واسع مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، حرصا على أن يكون وثيقة شاملة وواضحة يسهل على الناس في جميع أنحاء العالم فهمها.

ولفت إلى أن الإعلان قد تضمن "نداء الدوحة للعمل"، والذي يركز على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، المتمثلة في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات إضافية للقضاء على التمييز والعنصرية، وكراهية الأجانب والإقصاء، وضمان الوصول العادل إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن والاتصال الرقمي، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

بدورها، قالت سعادة السيدة صوفي دي سميت الممثل الدائم لمملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة: "إن إعلان الدوحة ليس مجرد إشارة رمزية إلى الماضي، بل هو مخطط جريء للمستقبل، فهو يبني على إرث كوبنهاغن ويستجيب لواقع اليوم من تصاعد أوجه عدم المساواة إلى التحديات التكنولوجية والجيوسياسية وتغير المناخ، ويدعو إلى بناء مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود".

وأضافت سعادتها أن "الدوحة قد أعادت إشعال الزخم العالمي نحو التقدم الاجتماعي، وجددت الالتزام بالقضاء على الفقر، وضمان العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي للجميع، وذلك من خلال استضافتها المميزة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية".

وتابعت: "كوبنهاغن أرست الأساس لأهداف التنمية المستدامة، بينما يقوم إعلان الدوحة بتكييف تلك الأهداف مع واقع جديد، محددا مسارا واضحا حتى العام 2030".

وأكدت الممثل الدائم لمملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أن إعلان الدوحة السياسي يضع التنمية الاجتماعية في صميم السياسات العالمية، ليس كقضية هامشية، بل كأساس للسلام الدائم والازدهار المشترك.

يشار إلى أن مندوبي المملكة المغربية ومملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي.