الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ قالت السيدة تونيلين ليم رئيسة البرامج في مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة إن إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما قويا بالتنمية الاجتماعية والشمول وحقوق الإنسان، ويمنح دفعة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت في كلمتها ،خلال منتدى القطاع الخاص بعنوان "الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا أن مشهد الاستدامة للشركات اليوم، يختلف تماما عما كان عليه عندما وضعت أسسه من قبل.

  وبينت أن هذا المنتدى يسلط الضوء على الدور الحاسم للشركات في الاستدامة، ويشجع على بناء الشراكات لمواجهة التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، وتراجع السياسات، ومعارضة صياغة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعريفات الجمركية.

وتابعت: "ورغم ذلك، تواصل الشركات في جميع أنحاء العالم خلق فرص العمل، ومعالجة عدم المساواة في مكان العمل، وإعادة بناء المهارات، وتوفير التعلم مدى الحياة، مما يظهر دورها المهم كمحرك للتنمية الاجتماعية، كما تعالج الشركات بشكل استباقي التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، محققة بذلك فعالية أكبر بفضل سياسات داعمة وأدوات مالية مبتكرة".

وأكدت أنه مع تطور عالم العمل، تتكيف الشركات أيضا مع التكنولوجيا والاستفادة من المهارات البشرية الحيوية، والاستجابة لقيم الموظفين المتغيرة، وتزايد طلب العملاء على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، ونحن نشجع على رؤية الإجراءات المتخذة ومواصلة إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على مسار الاستدامة.

وأشارت إلى أن الرؤساء التنفيذيين العالميين يخططون للحفاظ على التزاماتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة أو زيادتها وفق الدراسات التي تم إجراؤها من قبل مكتب الميثاق العالمي، مبينة أن معظمهم يشير إلى وجود حالة عمل أقوى للاستدامة اليوم، مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فإنهم يعتقدون أيضا أن الرؤساء التنفيذيين المستقبليين يجب أن يعطوا الأولوية للتحدث علنا عن القضايا الاجتماعية.

وقالت إن أكثر من 2300 شركة التزمت في الميثاق العالمي باتخاذ إجراءات جريئة في إطار مبادرة "المضي قدما بشكل أسرع" في مجالات العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والأجر المعيشي، ومرونة المياه، والتمويل المستدام، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن هذه الالتزامات ليست مجرد حبر على ورق، بل تشير إلى تحول جذري في نظرة الشركات إلى هدفها ومسؤوليتها في المجتمع في سياق مشهد تنظيمي ديناميكي وتدقيق متزايد، وتواصل الشركات التقدم في مجال الاستدامة في ظل براغماتية هادئة، وتسعى إلى شراكات متعددة الأطراف لمواصلة العمل بمصداقية.