الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد خبراء الأمم المتحدة أن مقياس تقدم الدول يتجاوز تقييم الناتج المحلي الإجمالي ليشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق يعمل فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي على وضع مجموعة من المؤشرات العالمية التي تساهم في رسم صورة أشمل للتنمية المستدامة تتجاوز دلالات الناتج المحلي الإجمالي، وتعرض التقدم الحقيقي ومستوى معيشة الناس بطريقة أكثر توازنا واندماجا من مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لوحده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، لعرض مدى تقدم أعمال فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، والنتائج المؤقتة حول إطار عمل عالمي جديد يحسن رصد الرفاهية والمساواة والاستدامة، يكون مكملا للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم.

ويتكون فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، من 14 عضوا من الأكاديميين وصناع السياسات ومتخصصين في الإحصاء، ويشارك في رئاسة الفريق كل من البروفيسور كاوشيك باسو، والبروفيسورة نورا لوستيغ.

وقالت البروفيسورة نورا لوستيغ: "نسعى إلى قياس التقدم بطريقة تتجاوز المؤشر الواحد، إذ نهدف إلى استخدام مؤشرات تتجاوز المعدلات التقليدية للوصول إلى جوانب ذات علاقة بعدم المساواة في الدخل والفقر، والاستدامة، والرفاهية من الجانب البيئي، والشمول الاجتماعي".

وأضافت: "حددنا إطار عمل يتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي مستوى الرفاه، والمساواة والشمول، والاستدامة، وحددنا 7 مجالات يمكن تطوير مؤشرات ضمنها لقياس التقدم، وهي الرفاه المادي، والصحة، والتعليم، وجودة البيئة، ورفاه الأشخاص، والاندماج الاجتماعي والحوكمة".

من جانبه، أوضح البروفيسور كاوشيك باسو أن إطار العمل العالمي الجديد لقياس التقدم سيحفز الدول على بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة بعيدا عن النمو الاقتصادي البحت والذي يعكسه الناتج المحلي الإجمالي.