الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي تقريرا حول إنجازات قطاع البيئة خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات الأداء البيئي وتكثيف الجهود الرقابية والتوعوية والتنظيمية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأظهر التقرير أن الإدارات المختلفة في قطاع البيئة نفذت 1306 زيارات تفتيشية وميدانية، و6319 معاينة جمركية، كما تم الإفراج عن 6202 بيان جمركي، وإصدار 4561 تصريحا وترخيصا بيئيا، إلى جانب تحليل 4523 عينة مخبرية، وإعداد 932 تقريرا ودراسة وتدقيقا.

كما شهد الربع الثالث المشاركة في 30 فعالية توعوية، ومتابعة 26 بلاغا بيئيا، وإصدار 69 إنذارا وتصويب أوضاع، فضلا عن استقبال 1692 مراجعا.

وبين التقرير أن إدارة الرصد والتفتيش البيئي نفذت 449 زيارة ميدانية وتفتيشية، وجمعت 1308 عينات طارئة للمياه والرواسب، و735 مراقبة لجودة مياه البحر، و798 تحليلا ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية، و3402 عينة ضمن برنامج رصد المصبات المائية، ليصل إجمالي التحاليل المنفذة إلى 4171 تحليل عينة خلال الربع الثالث من العام الجاري. كما أعدت الإدارة 454 دراسة وتقريرا وتدقيقا، ونفذت 15 فعالية توعوية، وأصدرت 82 ترخيصا وتصريحا، إلى جانب 15 إنذارا وتصويب أوضاع.

وفيما يتعلق بإدارة الوقاية من الإشعاع، فقد نفذت هي الأخرى 191 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 507 تصاريح وتراخيص، وأجرت 337 تحليلا لعينات مخبرية، كما أفرجت عن 3727 بيانا جمركيا بعد المعاينة، ونظمت 33 ورشة عمل، وأصدرت 34 إنذارا وتصويب أوضاع، إلى جانب التعامل مع 5 بلاغات بيئية واستقبال 120 مراجعا.

أما إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فقد قامت بـ 297 زيارة تفتيشية وميدانية، وأصدرت 3073 تصريحا وترخيصا، وأجرت 2592 معاينة جمركية، وأفرجت عن 2475 بيانا جمركيا، كما نظمت 8 فعاليات توعوية، وأجرت 15 تحليلا مخبريا، وأصدرت 20 إنذارا وتصويب أوضاع.

وفيما يخص إدارة التقييم والتصاريح البيئية، فقد شهدت نشاطا متزايدا تمثل في عقد 397 اجتماعا فنيا، وتنفيذ 369 زيارة ميدانية وتفتيشية، بالإضافة إلى إعداد 468 تقريرا وتدقيقا بيئيا، وإصدار 899 تصريحا وترخيصا بيئيا، إلى جانب تقديم الخدمة لـ 1294 مراجعا.

ويأتي هذا التقرير في إطار نهج وزارة البيئة والتغير المناخي في توثيق ومتابعة مؤشرات الأداء البيئي الوطني، بما يعزز الشفافية وفاعلية العمل الرقابي والتنموي، ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق تنمية بيئية مستدامة تحفظ الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.