الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ اعتمد قادة العالم المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، "إعلان الدوحة السياسي" مجددين الالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا.

ويمثل اعتماد الإعلان تعهدا مشتركا من الحكومات بمعالجة الفقر وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.

ويشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضا شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام، كما يؤكد التزام القادة بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على التنمية الاجتماعية ضمن ثلاث ركائز يعزز بعضها بعضا، وهي: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي.

كما يربط "إعلان الدوحة السياسي" العدالة الاجتماعية بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، ويتعهد بـ"عدم ترك أي أحد خلف الركب"، كما يحث على اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مجددا التأكيد على "مبادئ ريو دي جانيرو"، بما في ذلك المسؤوليات المشتركة.

ويؤكد الإعلان على أن "خطة عمل أديس أبابا" جزء لا يتجزأ من خطة 2030، ويرحب بالتزام إشبيلية لتجديد إطار التمويل، ويدعو إلى مؤسسات متعددة الأطراف تكون أقوى وأكثر تمثيلا، مع تولي لجنة التنمية الاجتماعية مسؤولية المتابعة، مع عملية مراجعة تستغرق خمس سنوات لتقييم التقدم وسد الفجوات.