الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن إعلان الدوحة السياسي يمثل دفعة قوية للتنمية، وخطة شاملة من أجل الإنسان تتطلب العمل على أربعة مجالات رئيسية تشمل مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، وتوفير التمويل اللازم، وضمان حقوق الإنسان والشمولية.

وأشار سعادته في الكلمة الافتتاحية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إلى أن إعلان الدوحة السياسي، يترجم إلى واقع ملموس من خلال التركيز على توفير الفرص للجميع، استنادا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكامل والكرامة الإنسانية.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يأتي في ظل تحديات كبيرة تشمل عدم اليقين والانقسامات والنزاعات والمعاناة الإنسانية المنتشرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الكثير لا يزالون يعانون من الجوع والفقر والبطالة، فيما لا تحصل الدول النامية على الدعم الكافي لمواجهة هذه التحديات.

وبين أن خطة الدوحة من أجل الإنسان، تهدف إلى تسريع جهود مكافحة الفقر وعدم المساواة، مع التركيز على استثمارات شاملة في نظم غذائية وصحية وتعليمية، وشبكات مياه وصرف صحي، وسكن ملائم، ونظم طاقة نظيفة، ونظم تعليمية شاملة، وحماية اجتماعية، إلى جانب بيانات موثوقة لرصد التقدم.

وطالب الحكومات المشاركة في القادم للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في البرازيل، لتقديم خطط ملموسة لخفض انبعاثاتها على مدى العقد المقبل، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق العدالة المناخية لمن هم في واجهة الأزمة رغم دورهم المحدود في نشوئها.

كما شدد على ضرورة الاستثمار في مستقبل كوكب الأرض، من خلال خطط ملموسة لخفض الانبعاثات وتحقيق العدالة المناخية، وحث الدول على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية، ومضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.

ونوه سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تعزيز فرص العمل والتوظيف يمثل ركيزة أساسية في خطة الإنسان، ما يلزم الحكومات والقطاع الخاص تعزيز العمل اللائق والأجور المعيشية، وتمكين انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية، مع الاستثمار في التدريب وتطوير المهارات والتعلم مدى الحياة، وسد الفجوة الرقمية وضمان اكتساب المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكافؤ الفرص للمرأة، ودعم اقتصادات الرعاية، وحماية حقوق العمال.

  وعن التمويل، دعا لضرورة تعزيز قدرة مصارف التنمية متعددة الأطراف على الإقراض، وتوسيع التمويل الخاص، وتخفيف أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي لتمثيل احتياجات البلدان النامية، مع زيادة مشاركتها في صنع القرار لضمان شمولية وعدالة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن أي خطة من أجل الإنسان، يجب أن تعزز حقوق الإنسان والشمولية، محذرا من استمرار ترك فئات كثيرة خلف الركب، بما في ذلك النساء والأقليات والمهاجرون واللاجئون وكبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب، مؤكدا ضرورة حماية القيم الديمقراطية، وتعزيز مشاركة النساء، والقضاء على التمييز والعنف الجنساني، وبناء مجتمعات خالية من التضليل وخطاب الكراهية، مع اعتبار حقوق الإنسان بوصلة نحو العدالة ومستقبل أفضل للجميع.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أن مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن عام 1995، كان لحظة استدلال أخلاقي، حيث أكد المجتمع الدولي أن التنمية الحقيقية لا تعني تحقيق الرخاء لفئة قليلة، بل توفير الفرص للجميع، موضحا أنه منذ ذلك الحين، نجا أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع، وانخفضت معدلات البطالة عالميا إلى مستويات تاريخية منخفضة، وتوسعت فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل ملموس، فضلا عن ارتفاع العمر المتوقع للإنسان وانخفاض وفيات الأطفال والأمهات، وزيادة عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس مع ارتفاع معدلات التخرج لجميع الطلاب.

وقال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام كلمته، إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يمثل فرصة لإحياء الأمل من خلال العمل الجماعي، داعيا لترجمة إعلان الدوحة السياسي، إلى واقع ملموس عبر خطة جريئة من أجل الإنسان، تستجيب للتحديات العالمية وتضمن مستقبلا أفضل للإنسانية.