الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على السعي للحفاظ على حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع مع مراعات السياقات الإقليمية لكل دولة إضافة إلى التشديد على الحاجة الملحة للقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة.

وجدد إعلان الدوحة التأكيد على أن السعي إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التنمية، وتمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية والتعزيز، دون تفرقة أو تمييز من أي نوع.

كما أكد الإعلان من جديد على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، لا يزال أكبر تحد عالمي وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الإطار ذاته شدد إعلان الدوحة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملحة وطموحة متعلقة بالمناخ في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .. واتفاق باريس .. فيما يتصل بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتوفير وسائل التنفيذ للبلدان النامية، ولا سيما التمويل منوها بمبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وقال القادة في إعلانهم السياسي: "نجتمع هنا في الدوحة في قمة يحدونا فيها أمل متجدد مدفوعين بالالتزام والعمل الجماعي. وفي الوقت الذي نواجه فيه تحديات ملحة ومعقدة، فإننا نرى فرصاً جديدة. ونحن مقتنعون بأن إحراز تقدم حقيقي ممكن من خلال التضامن الحقيقي وتعددية الأطراف الفعالة والتعاون الدولي الشامل، مع مراعاة الواقع المعيش في كل بلد، والسياقات الإقليمية، لا سيما في البلدان النامية.

وجدد القادة التزامهم برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية وروحية للتنمية الاجتماعية تقوم على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والاحترام والسلام والديمقراطية والمسؤولية المتبادلة والتعاون والاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للناس.

ورحب إعلان الدوحة بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل لإعلان كوبنهاغن 1995 وبرنامج العمل من خلال الاضطلاع بإجراءات متناسقة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن الثروة العالمية للأمم قد شهدت نموا ملحوظا منذ عام 1995، وشهدت التجارة الدولية نموا أكبر. وارتفعت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي، ووصل معدل البطالة العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي له. وتم الحد من الفقر المدقع وتحسنت فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.