الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 9 تحديات يتوجب على المجتمع الدولي التعامل معها وتجاوزها للقضاء على معدلات الفقر والبطالة المتفاقمة في عالميا.

وأكد القادة المشاركون في إعلان الدوحة أنه بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن 1995، لا يزال التقدم المحرز بطيئا ومتفاوتا، ولا تزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة داخل البلدان وفيما بينها، وأشاروا إلى أنه مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدد عند عام 2030، كان التقدم نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بطيئا للغاية، حيث تعثر التقدم في تحقيق بعض الأهداف أو حتى تراجعها رغم ما تحقق من إنجازات ملحوظة في بعض المجالات.

ولفتوا إلى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة على صعيد الحد من الفقر منذ عام 1995، فإن التقدم تباطأ في السنوات الأخيرة، ويعاني أكثر من بليون شخص من الفقر بأشكال وأبعاد مختلفة كما يعاني الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة من معدلات فقر أعلى من بقية السكان.. كما لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حقائق واقعية، مع ارتفاع المعدلات العالمية لنقص التغذية في السنوات الأخيرة. ورغم اتساع نطاق فرص الحصول على التعليم، لا يزال الكثير من الأطفال خارج المدرسة.

كما أكدوا أنه على الرغم من التقدم العالمي الكبير المحرز في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية تدريجيا، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، فلا يزال ما يقرب من أربعة بلايين شخص يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بما في ذلك ما يقرب من بليوني طفل.

وألقى إعلان الدوحة الضوء على أوضاع العمالة غير النظامية وأشار إلى أنه لا يزال الملايين من العمال يعيشون في فقر وأن ما يتقاضونه من أجور وما يكسبونه من دخول لا يكفي لتحقيق مستوى معيشي لائق أو لإعالة أسرهم، كما لا تزال العمالة غير النظامية منتشرة، حيث يكسب بلايين الأشخاص عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي، وتعمل النساء والشباب بشكل غير متناسب في القطاع غير النظامي وغير المستقر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم المحرز نحو إنهاء عمل الأطفال بطيء للغاية.

وذكر إعلان الدوحة أن ملايين الشباب يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم أو العمل أو التدريب، وأغلبهم من الشابات كما يعاني الشباب، وخاصة الشباب من ذوي الإعاقة، من مستويات أعلى من البطالة وينخرطون بمعدلات أعلى في العمل غير النظامي ويشكلون نسبة أعلى من العمال الفقراء، محذرا من أن النقص في فرص العمل اللائق يمكن أن يخلف عواقب طويلة الأمد على جهود القضاء على الفقر، وأن يؤثر سلبا في رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

ونبه إعلان الدوحة على أن انعدام المساواة وصل إلى مستويات مذهلة، لافتا إلى أنه منذ عام 1995، ازداد تفاوت الدخل في العديد من البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء، كما لا تزال الفجوات في الأجور العالمية كبيرة. وعدم المساواة بين الجنسين متجذرا بعمق. وفي المتوسط تكسب النساء أقل من الرجال، كما أن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم خارج القوى العاملة.

كما دق إعلان الدوحة ناقوس الخطر نحو أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أنهم أكثر عرضة للعيش في فقر، و يواجهون تكاليف إضافية مرتبطة بالإعاقة، بما في ذلك التكاليف الطبية، فضلاً عن عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى كبيرة ومستمرة تحول دون اندماجهم في المجتمع.

ووجه إعلان الدوحة الأنظار إلى أن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها لاتزال قائمة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية حيث يفتقر بلايين الأشخاص حالياً إلى إمكانات الاتصال الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المهارات الرقمية كما لا تزال البنية التحتية والربط الرقميان والوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تشكل تحدياً.

وأشار إعلان الدوحة إلى التحديات التي تواجه المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية وتتركز في التوترات الجغرافية السياسية، والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، وأوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتغير المناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان، وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال.

وأكد إعلان الدوحة على أن الفرص والتحديات والمخاطر المعقدة والمترابطة المتعلقة بالتحولات الديموغرافية لا تزال قائمة، بما في ذلك النمو السكاني السريع وانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.