الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ نوه إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، ببرنامج عمل الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر في مايو 2023، معلنا الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة.

وأكد  إعلان الدوحة السياسي أن كل بلد يواجه تحديات محددة في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وبصفة خاصة البلدان النامية، ولا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن التحديات المحددة الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر بحالات نزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع.

وجدد الإعلان الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة، منها برنامج عمل الدوحة، وبرنامج عمل أفازا لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة.

كما جدد الإعلان الدعم لتحقيق خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 متطلعا إلى قيام منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بإعداد خطة استجابة محددة وشاملة مشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة ككل تخصص للبلدان المتوسطة الدخل.

وأكد أنه لكي تتسنى مواكبة العالم المتغير ومعالجة التحديات العالمية في مجال التنمية الاجتماعية، فلا بد من تعزيز النظام المتعدد الأطراف ومؤسساته، وفي القلب منها الأمم المتحدة وميثاقها. ويجب أن يكون هذا النظام ومؤسساته ملائمين للحاضر والمستقبل - أي يجب أن يتسما بالفعالية والكفاءة والعدل والديمقراطية والإنصاف وتمثيل عالم اليوم واحتواء الجميع والترابط والاستقرار المالي.

وشدد إعلان الدوحة السياسي على السعي الجدي من أجل تحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام وعادل، وتحقيق عالم خال من الفقر والجوع والبطالة والأمراض التي يمكن الوقاية منها والعنصرية والتمييز وانعدام الأمن، وعالم تسوده المساواة والإنصاف والرخاء المشترك والسلام، وتحترم فيه كرامة جميع الناس ولا يتخلف فيه أحد عن الركب.