الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على تجديد الالتزام بالمرجعيات الأممية السابقة في مجال التنمية الاجتماعية.

وجدد رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركون في المؤتمر التأكيد في إعلان الدوحة على ضرورة بناء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وإنصافاً واستدامة، من خلال معالجة الثغرات وتقييم التقدم المحرز وتجديد الالتزام بإعلان كوبنهاعن بشأن التنمية الاجتماعية 1995 وكذلك الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الاجتماعية العميقة، وخاصة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، التي تؤثر على كل بلد ومعالجة أسبابها الكامنة والهيكلية وعواقبها المؤلمة.

وشدد إعلان الدوحة على أن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، وهي القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، هي مواضيع مترابطة يعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مواتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد.

كما أكد إعلان الدوحة على أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أمران لا غنى عنهما لتحقيق السلام والأمن وصونهما، وأنه لا سبيل بالتالي إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال القادة المشاركون في المؤتمر :" نجتمع بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية وبعد أيام من الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، ونحن عازمون على تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المرتكزتين على نظام متعدد الأطراف معزز وفعال، وتؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما زلنا نسترشد بها".

وجددوا التزامهم بإعلان كوبنهاغن 1995 وبالمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة، بما في ذلك في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وبمواصلة الحوار العالمي بشأن مسائل التنمية الاجتماعية.

وجدد إعلان الدوحة التأكيد على تنفيذ خطة عام 2030 على نحو تام وفعال في الوقت المناسب وإعمال أهداف التنمية المستدامة، مع التمسك بجميع المبادئ المكرسة فيها، بما في ذلك الوعد بعدم ترك أحد خلف الركب والوصول أولا إلى الأشد تخلفا عن الركب، ووضع الناس في محور التنمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، والالتزام القوي بحماية كوكبنا.