الدوحة في 04 نوفمبر /قنا/ تحت عنوان "نداء من أجل العمل" حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 15 هدفا ستحظى بالأولوية التامة خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وتكون بمثابة نهج متكامل إزاء القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

وفي هذا الصدد ستلتزم الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 بالقيام بما يلي:

1- اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل وضع السياسات والبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والأسباب الكامنة وراء عدم المساواة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المترابطة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وتوفير الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتعليم، وسبل العيش، والعمالة، والعمل اللائق للجميع، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والمأوى الملائم، والنظم الصحية الموثوقة والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، مع إيلاء أولوية خاصة لاحتياجات وحقوق النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة والذين غالبا ما يتحملون القدر الأكبر من الأعباء الناجمة عن الفقر.

2- النهوض بالتعاون الإنمائي الدولي من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية على القضاء على الفقر، فضلاً عن التدابير اللازمة لسد الفجوات التمويلية من أجل القضاء على الفقر.

3- استكشاف فرص تعبئة التمويل الإضافي، العام منه والخاص، عن طريق الأنشطة الممولة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستجيب لاحتياجات البلدان وتركز على التنمية الطويلة الأجل والقضاء على الفقر.

4- ضمان التمويل المستدام والمنصف لنظم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد العناصر التمكينية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وكذلك الاستثمار في برامج القضاء على الفقر.

5- إدماج التعليم الجيد في استراتيجيات الحد من الفقر باعتباره عنصرا أساسيا فيها، مع تركيز الجهود على إمكانية الوصول والإنصاف والشمول في إطار نهج قائم على التعلم مدى الحياة.

6- دفع عجلة الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة وتحفيز الإدماج الاجتماعي.

7- تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التدابير، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وإدماج تمويل نظم وسياسات الحماية الاجتماعية.

8- تعزيز إدماج السياسات والبرامج المراعية للطفل في الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية.

9- وضع وتنفيذ قياسات متعددة الأبعاد للفقر وفقا للخطط والأولويات والمنهجيات الوطنية لقياس مختلف أبعاد الفقر والتفاعلات فيما بينها بشكل أفضل.

10 - التسليم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتأثرون على نحو غير متناسب بالفقر المتعدد الأبعاد وبضرورة أن تعزز في جملة أمور، الجهود الرامية إلى تيسير الاتجار الدولي في التكنولوجيات المساعدة، بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية الدولية، من أجل معالجة أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

11- إعادة تأكيد الالتزام الوارد في ميثاق المستقبل بشأن التعجيل بوضع إطار من مقاييس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة.

12- التنفيذ الكامل والفعال للولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 322-78 المؤرخ 13 أغسطس 2024 بشأن مؤشر الضعف المتعدد الأبعاد.

13- تعزيز الاستثمار في التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

14- التسليم بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحفيز التحول الاجتماعي.

15 - تعزيز الأخذ بنهج شامل إزاء التعاون الدولي وتعزيز الحلول والمبادرات المبتكرة للقضاء على الفقر، ومنها على سبيل المثال التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.