نيودلهي في 28 نوفمبر /قنا/ حققق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، هي أسرع معدل خلال أكثر من عام.

وأفادت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %، منوهة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.

وأوضحت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية "الروبية" وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.

وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي النسبة بأنها "مشجعة للغاية"، مشيدا في منشور على منصة إكس بـ"السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو" التي تنتهجها حكومته.

في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.

في الأثناء، خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على "افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم المنتجات الهندية ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، معتبرة أنها تساعد في تمويل آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، غير أن الصادرات الهندية لم تتأثر إلى حد كبير بين أبريل وأغسطس الماضيين مع اندفاع المصدّرين لشحن السلع قبل دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ، لكن التأثير قد يتكشف مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 11,8% على أساس سنوي في شهر أكتوبر 2025.