باريس في 27 نوفمبر /قنا/ قال فرنسوا فيليروي دي غالهاو رئيس البنك المركزي الفرنسي، اليوم، إن حالة عدم اليقين السياسي والمالي في فرنسا ستقتطع ما لا يقل عن 0.2 نقطة من النمو الاقتصادي هذا العام، مرجحا أن تصل الخسائر إلى 0.5 نقطة عند إضافة الضغوط الدولية مثل الحرب في أوكرانيا والسياسة الحمائية الأمريكية.

وأضاف دي غالهاو في تصريحات صحفية أن البنك المركزي ما زال يتوقع نموا لا يقل عن 0.7 بالمئة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الأرقام التفصيلية ستعلن في منتصف الشهر المقبل.

وأكد محافظ بنك فرنسا أن ارتفاع الدين يكلف عشرات المليارات من اليورو كفوائد إضافية خلال هذا العقد، مشددا على ضرورة خفض العجز المالي.

وقال إن كلفة الفوائد في عام 2020 بلغت 30 مليار يورو، وستتجاوز 100 مليار يورو بحلول نهاية العقد، مضيفا أن هذه الزيادة البالغة 70 مليارا، هي مبالغ لا يمكن تخصيصها للتعليم أو مكافحة تغير المناخ أو الدفاع.

وتأتي تصريحات دي غالهاو بعد فشل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق حول مشروع موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما أعاد النص إلى الجمعية الوطنية، واصفا النقاشات الحالية بأنها "مقلقة" وتزيد الالتباس بدلا من تقليصه.