الدوحة في 26 نوفمبر /قنا/ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المواصلات عن إطلاق خارطة الطريق للتحول الرقمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في إطار توجه وطني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز جاهزية دولة قطر لتكون مركزا لوجستيا ذكيا ومتكاملا على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتعد خارطة الطريق إحدى المخرجات الرئيسية لمبادرة مكاتب التحول الرقمي التي تقودها وزارة الاتصالات والتي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة عبر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وتعمل هذه المكاتب على تعزيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين تجربة المستخدمين، وترسيخ الذكاء الاصطناعي في جوهر كل خارطة طريق قطاعية بما يحقق تحولا نوعيا في الخدمات والإدارة وصنع القرار.

وتم الإعلان عن خارطة الطريق في مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات مؤتمر MWC25 الدوحة الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تحدث فيه كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد خليفة الهاجري مستشار وزير المواصلات حيث استعرضا خلاله رؤية شاملة حول آليات التحول الرقمي في القطاع وأثرها على الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للدولة.

وقالت السيدة ريم المنصوري إنه من خلال خارطة الطريق للتحول الرقمي للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تضم 39 مبادرة استراتيجية، يتم العمل على إعادة تصميم منظومة النقل الوطنية عبر تمكين سلاسل الإمداد بالبيانات والتحليلات الذكية، ودعم القطاع الخاص بمنظومة رقمية متكاملة تسهم وحدها بما يتجاوز 278 مليون ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير النفطي.

وأضافت أن الخارطة ترتكز على ربط خطط الوزارة مع ركائز الأجندة الرقمية 2030، مؤكدة أن مكتب التحول الرقمي للنقل والخدمات اللوجستية يمثل منصة تكاملية تستهدف مواءمة الجهود بين الجهات المعنية ودفع القطاع نحو الابتكار والجاهزية المستقبلية.

من جانبه أكد السيد خليفة الهاجري أهمية الانتقال من البنية التحتية التقليدية إلى منظومات إدارة ذكية، وقال إنه من خلال المحافظة على التنافسية يجب بناء منظومة نقل متكاملة ومرنة وقادرة على الاستجابة للتغيرات العالمية.

وأضاف أن خارطة الطريق تمكن من التحول من نهج يقوم على البنية الفيزيائية إلى منظومة تعتمد على الإدارة الذكية، مما يتيح الحد من أزمنة العبور، ورفع القدرة الاستيعابية، وتوفير تجربة سلسة لشركائنا في التجارة العالمية".

وأشار إلى أن الخارطة تبنى على ثلاثة محاور رئيسية تشمل كفاءة البنية التحتية، وتكامل الخدمات، والارتباط العالمي.

وبين أن أحد أبرز مشاريع الخارطة هو البوابة الرقمية للخدمات اللوجستية التي ستشكل منصة النافذة الواحدة لجميع مشغلي القطاع في الدولة، الأمر الذي سيسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل العمليات وتكامل خدمات النقل عبر مختلف الأنماط.

ويمتد نطاق التعاون بين الوزارة والجهات المعنية ليشمل تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها تطوير منصات رقمية لدعم إدارة الأصول اللوجستية وأنظمة متقدمة لتحليل البيانات التشغيلية وخدمات ذكية للموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر حلول رقمية موحدة تسهل إدارة الحركة والتجارة والعمليات اللوجستية.