الدوحة في 25 نوفمبر /قنا/ أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية  الأسرية اليوم، عن إطلاق الحملة الدولية السنوية "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

وتتمثل أهداف هذه الحملة بشكل أساسي في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات وتسليط الضوء على آثاره الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف والإساءة، وتمكين النساء والفتيات من التعرف على حقوقهن وآليات الحماية، والجهات مقدمة الخدمة، بهدف التعريف بها والوصول إلى الخدمات  المرجوة، والتأكيد على دور الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني سياسات وتشريعات تحمي النساء والفتيات، وإشراك جميع فئات المجتمع ليكونوا جزءا من التغيير.

وانطلقت الحملة، التي جاءت بمبادرة من مركز القيادات النسائية العالمية، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وستستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام، والذي  يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون المعنيون بقضايا حقوق الإنسان في الدولة،  من خلال إقامة فعاليات وأنشطة توعوية تسلط الضوء على أشكال العنف والإساءة ضد المرأة  من أجل حماية النساء وتمكينهن.

وقالت السيدة نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إن "تنفيذ  الحملة هذا العام يأتي بصورة تشاركية مع جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية"، مبينة أنه تم إعداد رزنامة وطنية تتضمن جميع الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال الحملة، والتي تركز على حماية النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف والإساءة.

وأوضحت أن بعض نشاطات الرزنامة تتمثل في الحديث عن حماية النساء والفتيات في العالم الرقمي انسجاما مع الشعار العالمي، الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأشارت مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إلى أن القيادة الرشيدة للدولة أولت ملف المرأة والأسرة أولوية خاصة، ما جعل من قطر نموذجا يحتذى به دوليا في مجال حماية المرأة وتعزيز مكانتها.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها وتمكينها في جميع المجالات، وضمان حقوقها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن وشامل يتيح للمرأة فرصة العطاء والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.