الدوحة في 24 نوفمبر /قنا/ أدرج البنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية)، ببورصة قطر اليوم، أول سندات شركات تصدر في قطر وتطرح للتداول، بقيمة 500 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات وبمعدل فائدة ثابت 4.45 بالمائة.
ويمثل هذا الإدراج محطة نوعية مهمة ضمن مسار تنفيذ أولويات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، كما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المتعاملين في السوق، ويعزز من عمق ونضج منظومة سوق رأس المال في دولة قطر.
وشهد مقر بورصة قطر احتفالا بهذه المناسبة، وذلك بحضور كل من الدكتور السيد طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة "إيداع"، والسيد حسن أحمد الافرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي.
وقد عملت كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وشركة إيداع، والبنك الأهلي بصورة تكاملية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بكل سلاسة وكفاءة، ووفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية ويعكس هذا التنسيق المشترك جهودا موحدة لتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز مستوى التنسيق التنظيمي، ودعم توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين محليا ودوليا.
وفي هذا السياق، أكد السيد حسن أحمد الإفرنجي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن البنك نجح في إصدار وإدراج أول سندات مقومة بالريال القطري في بورصة قطر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "توفر خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين".
وأوضح أن إدراج هذه السندات يمثل إضافة نوعية للقطاع المالي وللبنك الأهلي، ويمنح المستثمرين أدوات جديدة تكمل الأسهم وأدوات الدين الحكومية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات مصرف قطر المركزي الرامية إلى الابتكار وتوسيع الخيارات الاستثمارية.
من جانبه، قال السيد هشام إسحاق هاشم، نائب مدير إدارة تطوير المنتجات والأسواق في بورصة قطر، إن إدراج سندات البنك الأهلي اليوم يمثل خطوة تندرج ضمن مسار تطوير سوق رأس المال المحلي بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي.
وأكد أن التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة المالية كان بارزا وأسهم في نجاح عملية الإدراج، معتبرا أن إدراج هذه السندات يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين عبر توفير أدوات استثمارية إضافية تعزز السيولة والشفافية في السوق، كما يمنح الشركات فرصا تمويلية أوسع تدعم نموها المستدام وانفتاحها على مصادر تمويل جديدة في السوق المحلي.
ويأتي إصدار أول سندات للشركات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال بما يدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومن خلال هذا الإصدار، يواصل البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المصرفية في الدولة، ترسيخ دوره كمكون أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات النمو والتنمية في دولة قطر.
كما تواصل منظومة سوق رأس المال في دولة قطر تعزيز جهودها الرامية إلى طرح منتجات مالية جديدة ودعم المبادرات التي ترسخ ركائز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.
وتستهدف هذه الجهود الارتقاء بمستويات السيولة، وتسهيل الوصول إلى السوق، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمصدرين والمستثمرين في بيئة مالية أكثر تطورا وكفاءة.