الرياض في 23 نوفمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. 

وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سعادته الأهمية التي توليها دولة قطر لتحقيق الجودة في العمل القضائي والتزامها الراسخ بتطوير منظومة العدالة، وهو ما أسهم في أن تتصدر دولة قطر أحدث مؤشرات جودة إجراءات التقاضي ضمن تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، منوها بالنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء مبادرات وبرامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتعزيز مسار العدالة الرقمية، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وقال، إن هذا المؤتمر يشكل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات الناجحة وبناء الشراكات القانونية التي تسهم في مواجهة التحديات المستجدة والمتغيرة التي تواجه القطاعات العدلية.

ونوه سعادته بما تتضمنه أجندة المؤتمر من برنامج حافل بجلسات وورش العمل الرامية إلى رفع كفاءة الموارد البشرية القضائية، وتطوير المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس الجودة القضائية، إضافة إلى بحث وسائل تسوية المنازعات البديلة ودورها في تحقيق جودة العدالة وجعلها أكثر مرونة.

كما أشار إلى أهمية دور مهنة المحاماة في دعم الجودة القضائية عبر تعزيز الاحترافية وتطوير آليات العمل القانوني.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح يشكل ركيزة أساسية في رفع مستوى الجودة القضائية، حيث تتيح التقنيات الحديثة تسهيل الإجراءات وتحسين التواصل بين أطراف المنظومة العدلية، بما يحقق الكفاءة والشفافية وثقة المجتمع في المنظومة القانونية. 

وشدد سعادته على ضرورة الاستفادة من الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية، خاصة في ظل تزايد حركة التجارة العالمية، وتداخل التشريعات، والتطورالتكنولوجي المتسارع، منوها في هذا الصدد بمستوى الشراكة القانونية والتعاون العدلي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز العدالة الوقائية عبر المنظومات القانونية التي تمنع النزاعات قبل وقوعها، وتوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي من مختلف دول العالم، لمناقشة الجودة القضائية وسبل تعزيزها باعتبارها أحد أهم عناصر ضمان العدالة وسيادة القانون.

  ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من المحاور تتناول تطوير منظومة التشريعات ودورها في تعزيز الجودة القضائية، وتطور الإجراءات القضائية وأثرها في حماية الجودة، ومعايير الجودة القضائية ومؤشرات قياسها، وتحقيق الجودة في وسائل تسوية المنازعات البديلة، ودور المحاماة في ضمان الجودة القضائية، والتحول الرقمي لرفع مستوى الجودة، كما يستعرض الآليات الحديثة للتعاون القضائي المدني والتجاري، ووسائل تحقيق العدالة الوقائية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع العدلي في مجال الجودة القضائية، وسبل معالجتها، وتبادل الخبرات في مجال الجودة القضائية، من خلال بناء الشراكات ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية وبناء القدرات.