مسقط في 23 نوفمبر /قنا/ شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا مطردًا في الاستثمار الأجنبي؛ إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة (لا تشمل الاستثمارات البينية) نحو 523.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان ، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شكل نحو 5 من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023، كما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 130.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نموًّا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال عام 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولار أمريكي للبرميل في 2023 إلى 80.5 دولار أمريكي في 2024.

وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية، كما شهد نشاط إعادة التصدير نموًّا مستمرًا بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة.

وبلغت الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون نحو 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 2 بالمائة، في حين بلغ الإنفاق العام 659.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس حرص الحكومات الخليجية على التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة.

من ناحية أخرى سجّلت مؤشرات أسواق المال الخليجية أداءً إيجابيًّا خلال عام 2024، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار أمريكي، رغم حالة الترقب في الأسواق العالمية جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة، وجاء هذا الأداء مدعومًا بتحسّن أرباح الشركات وانخفاض مستويات التضخم واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية في القطاعات الرئيسة.