الدوحة في 22 نوفمبر /قنا/ أطلق المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع جامعة قطر، برنامج الدبلوم المهني في الوساطة الأسرية، في خطوة نوعية تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال الوساطة الأسرية وحل النزاعات الأسرية وديا، وتعزيز التواصل الفعال داخل الأسرة، بما يدعم منظومة العدالة التصالحية في الدولة.

ويأتي هذا البرنامج انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع متماسك ودعم الركيزة الاجتماعية، إضافة إلى توجهات المجلس الاستراتيجية التي تجعل من العدالة التصالحية ركيزة أساسية لتحقيق التراضي قبل اللجوء إلى التقاضي.

ويشارك في الدفعة الأولى عشرون وسيطا أسريا، ويشرف على البرنامج مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ويشتمل على ورش عمل ومحاضرات تفاعلية تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية لتزويد المشاركين بمهارات متقدمة في إدارة وتسوية النزاعات الأسرية.

وأكد السيد خميس المريخي المدير الإداري لمحكمة الأسرة، أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل من الوسطاء المهنيين القادرين على تسوية النزاعات الأسرية بطرق حضارية وفعالة، بما يخفف من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي.

وأوضح المريخي أن المحكمة تحرص على رفع مستوى الأداء للكادر القائم على تطبيق استراتيجيات التصالح بما يدعم ويحقق أهداف المجلس واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويعزز من جهود مؤسسات الدولة الساعية لدعم الركيزة الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري ومحاولة حل المنازعات الأسرية بمنهجية ودية وتصالحية قدر المستطاع بما يخفف من آثار النزاع على المستوى الاجتماعي والنفسي وعلى النشء في حالة شمولية النزاع للأطفال.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وسطاء قطريين معتمدين من خلال مناهج علمية يشرف عليها خبراء متخصصون، للعمل بكفاءة في محكمة الأسرة ومكتب التصالح الأسري، ويدعم التحول نحو العدالة التصالحية.

يذكر أن البرنامج معتمد أكاديميا من جامعة قطر ويشمل 60 ساعة تدريبية على مدى 4 أشهر، مع تنظيم كل فصل دراسي لتأهيل عدد جديد من المشاركين ضمن منهجية مكتب التصالح الأسري المعتمدة.