برازيليا في 22 نوفمبر /قنا/ دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الدفع باتجاه اعتماد صك دولي ملزم من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان في خضم التغيرات المناخية، وتطوير آليات الحماية الدولية، بما يسهم في ترسيخ نهج متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، وضمان المساءلة، وتحقيق الانتصاف للمتأثرين بالتغيرات المناخية. 

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى التشاوري الموسع الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي بعنوان: "العدالة المناخية ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، في جناح دولة قطر المقام على هامش المؤتمر الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (COP30)، المنعقد في مدينة بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية.

وأكد الجمالي، أن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رهينان بقدرة المجتمع الدولي على تبني إطار مناخي عادل، يشمل تعزيز التعاون الدولي، ودعم البلدان الأقل نموا وتنمية قدرتها على التصدي للمخاطر المناخية.

وقال: "إن تنظيم هذا الملتقى يعكس حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على التفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويؤكد اهتمامها بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة بشأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، والذي تبناه المؤتمر الدولي المنعقد بالدوحة في فبراير 2023، تحت عنوان (التغيرات المناخية وحقوق الإنسان)، بتنظيم اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

ونوه بإدراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمخاطر المترتبة على التغيرات المناخية، بما في ذلك الأثر السلبي على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اقترانها بنمو ظواهر أخرى تشكل تهديدا مضاعفا لحقوق الإنسان، مثل اتساع فجوة التمييز، وتفاقم تهميش الفئات الأولى بالرعاية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والزيادة المهولة في أعداد المشردين داخليا والمهاجرين غير النظاميين، وتصاعد التحديات الأمنية والإنسانية. 

من جانبه، استعرض الدكتور جورجي أوجستوس نوغويرا، المدافع العام الاتحادي، والمستشار في شؤون البيئة والمناخ والتنقل البشري بالبرازيل، إجراءات مكتب حماية البيئة في سياق التنقل البشري المتعلق بالبيئة وتغير المناخ والكوارث، لا سيما الفيضانات التي اجتاحت ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية خلال العام الماضي، وتضرر حوالي 21.5 % من سكانها، مسلطا الضوء على آليات الاستجابة المتبعة لإعادة إعمار المنطقة ومساعدة سكانها.

من جهتها، أوضحت السيدة راكيل كاباييرو دي جيفارا المدعية العامة لحقوق الإنسان بجمهورية السلفادور، أن بلادها مرت بظروف عصيبة عبر التاريخ، واستطاعت التغلب على الصراعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، معربة عن فخرها بأبناء شعبها الذين أعادوا بناء أسس حقوق الإنسان والمصالحة فيما بينهم.

وشددت جيفارا على أهمية تحليل وكشف آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان في كل دول العالم، قائلة بهذا الصدد: "على الرغم من اختلاف واقعنا، إلا أن هناك تأثيرات مشتركة تؤثر علينا جميعا بسبب تغير المناخ، مثل أزمتي الماء والغذاء، والنزوح القسري، والعديد من التأثيرات الأخرى".

وتناول الملتقى التشاوري ثلاث أوراق عمل، حيث تطرقت الورقة الأولى لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في قضايا تغير المناخ، قدمها السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بينما قدمت الورقة الثانية السيدة ألين لاروييد، مساعدة النائب العام الاتحادي للدفاع العام بالبرازيل، وتناولت الحوكمة المناخية والانتصاف الفعال، فيما ناقشت الورقة الثالثة التعاون المؤسسي في حماية حقوق الإنسان ومواجهة تحديات تغير المناخ، وقدمتها السيدة روزا غييرمينا ساندوفال، نائبة المدعي العام للحقوق البيئية بالسلفادور.

وعلى هامش مؤتمر (COP30)، اجتمع سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المدعية العامة لحقوق الإنسان في السلفادور، جرى خلاله التأكيد على متانة العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين الجانبين، بما يشمل تبادل الخبرات المهنية والتنسيق في الفعاليات الدولية.

كما ناقش الجانبان التخطيط لبرامج وأنشطة مشتركة في مجالات ذات اهتمام متبادل، أبرزها حقوق المرأة والفئات الضعيفة وتعزيز ثقافة السلام، فضلا عن تنظيم فعاليات مشتركة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتعزيز الحضور الدولي للمؤسستين.