بروكسل في 20 نوفمبر /قنا/ دعا محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، الذي عقد، اليوم في بروكسل ، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة الذي تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.

وقال إن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأً، وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة".

وشدد على أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن برنامج التعافي وإعادة إعمار غزة الذي أنجزته الحكومة مؤخرًا، يترجم الخطة العربية وحصر الأضرار والاحتياجات إلى 56 برنامجًا في مجالات الخدمات الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات.