طوكيو في 21 نوفمبر /قنا/ وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي على حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة بقيمة 21.3 تريليون ين، أي ما يعادل 135.4 مليار دولار، في أول مبادرة كبرى منذ توليها منصبها وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ومواصلة النهج المالي التوسعي.

وتشمل الحزمة نفقات عامة بقيمة 17.7 تريليون ين، متجاوزة بكثير مبلغ 13.9 تريليون ين الذي رصد في العام الماضي، لتصبح بذلك أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة فيروس كورونا فيما تتضمن الحزمة أيضا تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.

وقد أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للبلاد نتيجة هذه الحزمة، انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.

ويعتزم مجلس الوزراء الياباني إقرار ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر الجاري، بهدف الحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام.