نيويورك في 20 نوفمبر /قنا/ أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لعقود، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) بشأن "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الشيخ جاسم آل ثاني إلى أن المحكمة أكدت أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبينت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها.
وأضاف أن التقارير المقدمة للجمعية العامة تحت هذا البند توثق الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تحت الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى إدانة دولة قطر اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في قرية كفل حارس الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي، وتعدهما انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن دولة قطر تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، مشددة على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

ولفت إلى أنه في إطار جهود دولة قطر الحثيثة لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، واصلت دولة قطر خلال العامين الماضيين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مساعيها في مجال الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه رغم التحديات والعقبات، تمكنت قطر من تحقيق نجاح ملموس في التوصل إلى هدن إنسانية أسهمت في تخفيف جانب من المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأشار إلى أن الجهود القطرية، بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت مؤخرا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 13 أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية، الذي يهدف إلى إنهاء نزيف الدماء ومعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في يوليو الماضي برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بما يضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.